دعت الجبهة الاجتماعية المغربية، والتي تعد الجمعية المغربية لحماية المال العام من بين مؤسسيها إلى مسيرة شعبية يوم الأحد 29 ماي 2022، انطلاقا من ساحة النصر بالدار البيضاء تحت شعار: “مناهضة الغلاء والقمع والتطبيع”.
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، استمرار “الفساد، والرشوة والريع، وسيادة الإفلات من العقاب من الأسباب الرئيسية المساهمة في الفقر والتفاوت الاجتماعي والمجالي”، كما اعتبرت في بيان توصلت جريدة ” الحدث الإفريقي” بنسخة منه، أن عدم شفافية مناخ المال، والأعمال، وتضارب المصالح، وضبابية قواعد السوق وسيادة الاحتكار، وضعف هيئات الحكامة وضمنها مجلس المنافسة، أسباب إلى جانب عوامل أخرى أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، وسط غموض في تدبير هذا القطاع الحيوي والذي يدر أرباحا طائلة على الشركات المعنية.
وشددت أن هذا الوضع يزداد تعقيدا مع وجود التباس في دور صندوق المقاصة في تلك الأرباح وعدم تحمل الحكومة للمسؤولية القانونية والسياسية في تنوير الرأي العام، وتوضيح كل الظروف والملابسات المرتبطة بتدبير الصندوق المذكور، يحدث كل هذا مع وصول مصفاة لاسامير إلى وضع الإفلاس وهدر أموال عمومية ضخمة دون إجراء تقييم وافتحاص موضوعي، وشفاف لتدبيرها وإطلاع الرأي العام على الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة، وطرح بدائل جدية لتجاوز هذه الوضعية وتحقيق الأمن والسيادة الطاقية.
وهكذا، قرر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية ليوم الأحد 29 ماي 2022 على الساعة 11:00 صباحا انطلاقا من ساحة النصر بالدار البيضاء.
