تندرج ندوة حول تعزيز وتفعيل آلية تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين، والتي ترأسها محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في إطار تسريع تفعيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين والساكنة القروية لتحسين ظروفهم المعيشية، وتطرق لتقديم خطة العمل التي تم وضعها من أجل التنفيذ السريع والفعال لهذا الورش.
وحضر الندوة حسن بوبريك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وطارق السجلماسي رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وكريم تاجموعتي المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ولحبيب بنطالب رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، ومحمد عموري رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية. وشارك في هذا اللقاء ممثلو الفلاحين والمهنيين وكذلك جميع المديرين المركزيين والجهويين والإقليميين في قطاع الفلاحة ورؤساء الأقسام والمصالح المسؤولين عن السجل الفلاحي والتغطية الاجتماعية.
وأكد الوزير في كلمته الإفتتاحية، أن “هذا المشروع الملكي الواسع النطاق يعكس الرعاية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، للمواطنين بشكل عام وللفلاحين والساكنة القروية بشكل خاص”. وأفاد أن “هذا الورش الاستراتيجي يندرج ضمن أولويات وخطة العمل الشاملة للوزارة ويشكل مكونًا أساسيًا في الاستراتيجية الفلاحية الجيل الأخضر 2020-2030 التي يعتبر العنصر البشري محورها الرئيسي”.
وقامت الوزارة منذ إطلاق استراتيجية الجيل الأخضر، بإعداد وتنفيذ خطة عمل بتنسيق مع المهنيين والقطاعات الوزارية ذات الصلة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووضعت الآليات الضرورية للتنفيذ الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للفلاحين. ويتعلق الشق القانوني ضمن خطة العمل بإعداد مرسوم التنزيل، وشقّاً تقنياً يتعلق بتحديد فئات الفلاحين وقيمة مساهماتهم.
ووضعت الحكومة إطارا قانونيا متعلقا بالتغطية الصحية ونظام المعاشات عبر إصدار القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، بغية تنزيل التزامات الدولة فيما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية للفلاحين وأسرهم. وتم التوقيع لتنزيل هذا القانون لفائدة الفلاحين، على الاتفاقية الإطار من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والذي سيستفيد منه 1.6 مليون فلاح كخطوة أولى مع تمكين أسرهم من الاستفادة من هذا التأمين.
ويؤسس القانون المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي الذي صادقت عليه غرفتا البرلمان مؤخرًا، لمرحلة جديدة لتدبير وحكامة القطاع، ولا سيما تسريع وثيرة الحماية الاجتماعية للفلاحين.
ويقوم السجل الوطني الفلاحي الأداة الأساسية للسياسة الفلاحية وحكامة القطاع ككل، على آلية تمكن من تتبع السياسات الفلاحية والتدخلات التي تسهدف الاستغلاليات الفلاحية، وهو بمثابة إحصاء شامل للمستغلين والاستغلاليات الفلاحية على المستوى الوطني، مع موقعهم الجغرافي.
ويوفر قاعدة بيانات رقمية للمستغلين واستغلالياتهم الفلاحية ذات مرجعية جغرافية مع مُعرّف فريد، مما يمكن من توفير المعطيات اللازمة للمساهمة في إعداد الاستراتيجيات والبرامج العمومية وإتاحة المعطيات حول برامج التنمية الفلاحية، وكذلك البيانات التي تسهل الاستفادة من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية للفلاحين.
وتم التوقيع على هامش الندوة، على أربع اتفاقيات شراكة. يتعلق الأمر باتفاقية شراكة بين الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تتعلق بتبادل المعطيات في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للفلاحين، واتفاقية شراكة بين الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقرض الفلاحي للمغرب تتعلق بتعزيز آلية تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين، واتفاقية شراكة بين الوزارة والقرض الفلاحي للمغرب تتعلق بتبادل المعطيات الفلاحية، واتفاقية شراكة بين الوزارة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تتعلق بالمعطيات حول الأراضي الفلاحية.
