ينظم مجلس جهة الشرق بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الدورة الرابعة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت شعار: النموذج التنموي الجديد، قاطرة لبناء الانسان والعمران. وذلك من 27 ماي إلى غاية 5 يونيو 2022 بمدينة وجدة.
وتهدف الدورة الرابعة للمعرض للتعريف بغنى ونوعية المنتوجات المجالية التي تزخر بها مختلف أقاليم الجهة والعمل على عرضها وفق مقاربة تسويقية ترتكز بالأساس على تثمين المنتجات وزرع ثقافة التعاون والتضامن بين مختلف الفاعلات على غرار التعاونيات الإنتاجية والفلاحية والخدماتية و الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية ذات الصلة، التي تتمتع بالصفة القانونية والمعروفة بديناميكيتها ودورها في تعزيز الوعي بأهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودوره في الدفع بالتنمية الجهوية والإقليمية.
وسيقام المعرض على مساحة تقدر ب7600 متر مربع و يشتمل على 260 رواق مخصص للتعاونيات الحرفية والخدماتية والإنتاجية لمختلف المنتوجات المجالية، بالإضافة لعارضين مؤسساتيين يمثلون القطاعات الحكومية ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، كما يضم فضاء لدعم ابتكار الشباب بالإضافة لقاعات للندوات والتكوينات والأنشطة الموازية.
وستتميز دورة هذا العام بإنشاء منصة رقمية افتراضية ستمكن عموم الزوار سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه من التعرف على نوعية المنتوجات المعروضة وجودتها وثمنها وطريقة اقتنائها بحيث تعتمد تقنية العرض الثلاثي الأبعاد والتي تتوفر على نفس خصائص ووظائف المعرض العام وذلك بغاية تيسير التواصل بين العارضين والحصول على البيانات المتعلقة بالمنتوجات المعروضة للبيع.
وصرحت صليحة حاجي نائبة رئيس مجلس الجهة، “أن مجلس جهة الشرق بتعاون مع وزارة السياحة، الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبالمساهمة الفعالة لكل المصالح اللاممركزة والمؤسسات البنكية، قد قام بتنظيم ثلاث نسخ للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال أعوام 2017، 2018 و2019”.
وأضافت، مباشرة بعد ختام الاجتماع التشاوري مع ممثلي المصالح اللاممركزة المعنيين بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى الجهة، وكذا ممثلو المؤسسات البنكية بالجهة، وذلك من أجل التحضير الجيد للمعرض، “أن الإجراءات الاحترازية التي فرضها تفشي جائحة كوفيد قد حالت دون تنظيم هذه التظاهرة خلال سنتي 2020 و2021”.
وأكدت حاجي، على “أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أصبح خيارا استراتيجيا من خيارات النموذج التنموي الجديد، ويتطلب تطويره من خلال اشراك جميع المتدخلين على مستوى الجهة نظرا لأهميته في محاربة الهشاشة وتوفير فرص الشغل والمساهمة في التنمية المستدامة”.
وعبر المجتمعون في اللقاء التشاوري عن إشادتهم بالدور الذي يلعبه مجلس الجهة في تسويق المنتوجات المجالية بالجهة، مؤكدين على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاح فعاليات النسخة المقبلة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
