تثمين الموارد الحيوية محور الندوة الختامية للمشروع المغربي التونسي الياباني
اختتمت اليوم الجمعة، بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، أشغال ندوة “التثمين العلمي للموارد البيولوجية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة لخلق صناعة جديدة”.
ويهدف مشروع التعاون البحثي والتقني بين اليابان والمغرب وتونس الذي تموله الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) والوكالة اليابانية للعلوم والتكنولوجي (JST)، في إطار برنامج شراكة في مجال العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة، SATREPS إرساء قاعدة بيانات علمية حول القيم الطبية والصناعية لموارد حيوية محددة ووفيرة بمنطقة شمال إفريقيا.
كما يروم هذا المشروع، الذي نظمت ندوته الختامية من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وجامعة تسوكوبا في اليابان ، بتعاون مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تطوير تقنيات علمية لمعالجة وزيادة تعزيز الاستخدام المستدام لهذه الموارد الحيوية ، وخاصة تلك المنتجة للزيت مثل شجرة الأركان وشجرة الزيتون، من بين النباتات العطرية والطبية الأخرى.
ومكن هذا المشروع الذي جرى تنفيذه في المغرب وتونس منذ 2016، المؤسسات المشاركة في المغرب ، وتحديدا معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، وجامعة القاضي عياض بمراكش، من الاستفادة من عدد من الدورات التكوينية التقنية في اليابان، ومن التجهيزات ذات الصلة بالمشروع. وقال مدير التعليم والتكوين والبحث بوزارة الفلاحة، بلال حجوجي ، إن الباحثين المغاربة أنجزوا في إطار هذا المشروع 60 مطبوعا و 80 بيانات تواصلية في المؤتمرات الدولية ، مبرزا نجاح التعاون العلمي مع اليابان، بحكم أن تنفيذ الكثير من هذا العمل تم بالاشتراك مع باحثين يابانيين.
وأكد حجوجي وهو ايضا مدير برنامج الشراكة في مجال العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في كلمة بالمناسبة ، أن هذا المشروع يتماشى تماما مع توجهات مخطط الجيل الأخضر ، والذي يهدف إلى تطوير القطاعات الفلاحية وخاصة صنف المنتوجات العضوية وتلك الخاصة بالنباتات العطرية والطبية.
من جانبه ، أشار السفير الياباني في المغرب هيدياكي كوراميتسو إلى أن برنامج المساعدة التقنية SATREPS الذي تموله اليابان يمثل فرصة للباحثين من الجانبين لتدشين مرحلة جديدة في مشاريع البحث العلمي. وفي هذا الصدد، أشاد السيد كوراميتسو بسياسة التحول الاقتصادي الكبير التي يعتمدها النموذج التنموي الجديد نحو اقتصاد قائم على المعرفة وأخضر ومواطن وشامل، مؤكدا أن البحث العلمي والابتكار تخصصان قادران على تقديم حلول حقيقية لهذا التحول.
أما الممثل المقيم لوكالة التعاون الدولي اليابانية في المغرب ، إيتو تاكاشي، فأشار إلى أن الهدف المنشود هو إنشاء منصة للتبادل والتشاور حول تطوير الموارد الطبيعية الفريدة في المنطقة لاستخدامها بشكل دائم وأكثر كفاءة.
وأشار تاكاشي إلى أن “استكمال هذا المشروع ليس بأي حال من الأحوال نهاية التعاون القائم بيننا في إطار هذا البرنامج العلمي المشترك”، داعيا الباحثين إلى مواصلة العمل البحثي من أجل زيادة استغلال الموارد الحيوية. وعقد هذا الاجتماع، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلي إدارات عمومية، ومؤسسات أكاديمية للتعليم العالي والبحث العلمي واتحادات مهنية وشركات خاصة، ومقاولات يابانية، وكذا ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية.
