تحتضن مدينة مراكش، خلال الفترة ما بين 23 و29 ماي المقبل، المنتدى الإفريقي-العربي الأول حول الابتكارات والاستثمارات في مجالي الصحة والبيئة، تحت شعار “الرهانات البيئية والاجتماعية للأزمات الصحية .. هل السيادة الصحية والبيئية بإفريقيا والعالم العربي ممكنة؟”.
وأشار بلاغ للمنظمين أن هذا المنتدى، ينظم بشكل مشترك بين المنظمة غير الحكومية “Yenda Africa”، و”HELITE”، والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، ومجموعة “إيكولوجي ميديا ماروك”، بدعم من الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، والمرصد الأكاديمي للصحة، والجمعية الإفريقية للبحث الإكلينيكي، وعدة مؤسسات جامعية إفريقية، يسعى إلى أن يشكل “تحالفا علميا وتقنيا إقليميا إفريقيا وعربيا، متينا وملتزما”.
ويتمثل الهدف الرئيسي من المنتدى بحسب البلاغ، في النهوض بمفهوم السلامة البشرية في المنطقة الإفريقية، والعالم العربي، وعلى صعيد العالم، وذلك من أجل توجيه وإدماج أعمال التطوير بشكل جيد في أبعادها الابتكارية، وتشجيع الاستثمار العمومي والخاص في قطاعات بالغة الأهمية، من قبيل الصحة والبيئة.
و ستتولى تنشيط أشغال هذا المنتدى وجوه من عالم الإعلام والصحة والبيئة، وسينكب على إشكالات الصحة في علاقتها مع محدداتها البيئية.
وستتناول محاور هذه الأشغال جوانب حكامة منظومات الصحة، والسيادة الصناعية والصيدلانية والبيوطبية، ودور التكنولوجيا الجديدة، وأهميتها في تطوير هذه المنظومات، ونجاعة تطوير شراكة استراتيجية جنوب – جنوب في قطاعي الصحة والبيئة.
وسيشتغل المنتدى على بناء شبكة إفريقية وعربية للصحة العمومية. وسيتناول “قضية أساسية لطالما يتم تغييبها”، والمتمثلة في التفاعلات بين الصحة الحيوانية والصحة البشرية. كما يخصص المنتدى محورا لتعزيز المهارات العملية لفائدة مهنيي الصحة، وذلك عبر تنظيم ورشات للتكوين التقني.
وقال سعيد عبد القادر الفيكيكي، الفاعل الجمعوي ورجل الأعمال، “لقد كرس جلالة الملك جزءًا كبيرًا من خطاب العرش ل30 يوليو2009، لموضوع التنمية المستدامة التي شكلت فيما بعد استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، حيث قال جلالة الملك على وجه الخصوص: “إن المغرب، مثله مثل جميع البلدان النامية ، يواجه تحديات رئيسية وملحة من حيث التنمية ، ويدرك تماما الحاجة إلى الحفاظ على البيئة وتلبية الضرورات البيئية. وإزاء هذه المتطلبات ووفقًا لهذه الالتزامات، نؤكد مجددًا على ضرورة اتباع سياسة الارتقاء التدريجي والشامل ، سواء على الصعيد الاقتصادي أو من حيث الوعي، وذلك بمساعدة الشركاء الإقليميين والدوليين.”
ويضيف الفاعل الجمعوي ورجل الأعمال سعيد قائلا:” منذ ذلك الحين ، جرت مياه كثيرة تحت الجسر، وتم إنجاز الكثير من العمل لتحقيق هذا الهدف المزدوج ، وهو إطلاق مشاريع التنمية المستدامة مع التركيز على القيمة المضافة الاجتماعية والاقتصادية.”
وفي نفس السياق، أوضح سعيد عبدالقادر” أن المغرب استضاف الدورة 22 لمؤتمر الأطراف في مراكش عام 2016. وهو حدث تاريخي ومهم، بحضور كل الفاعلين في القارة الإفريقية وفي مختلف دول العالم”، مشيرا إلى أن المغرب كان يسعى إلى تحقيق أكثر من 52٪ من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030 ، وهو هدف يتعين تحقيقه قبل هذا الموعد النهائي، يضيف سعيد عبد القادر، وفقًا لتوقعات المكتب الوطني للكهرباء والماء ، واعتمادًا على المشاريع التي تم إطلاقها أو قيد التنفيذ ، فإن حصة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء ستكون 64.3٪ في عام 2030 ، لطاقة مركبة تبلغ 20254 ميجاوات وهامش احتياطي بنسبة 12.2٪. منطقيا ، يجب أن تصبح الطاقات المتجددة من 2040 ، أي بعد حوالي عشرين عاما ، المصدر الأول لإنتاج الكهرباء في المغرب .
وشدد على أنه على عكس فكرة أن الاقتصاد الأخضر كان ترفاً ، فإن هذا الأخير هو اليوم أحد السبل للخروج من الأزمة الحالية والاستجابة المحتملة للاختلالات الناتجة عن نموذج النمو الاقتصادي الكلاسيكي.
