يعاني سوق القمح العالمي من ظروف صعبة، بسبب الحرب في أوكرانيا إضافة إلى الجفاف المنتشر، حيث تضاعف سعر الطن تقريبًا خلال عامين. وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”، إن الأسعار العالمية للأغذية والأعلاف قد ترتفع بما يتراوح بين 8 و20 بالمائة نتيجة الصراع الدائر في أوكرانيا، مما سيؤدي إلى قفزة في عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في شتى أنحاء العالم.
وكان المغرب قد أعلن أن لديه مخزون من القمح يغطي استهلاكه لخمسة أشهر بعد أن تسلم معظم طلبياته من أوكرانيا قبل بدء الصراع هناك.
وتبحث الدول المستوردة منذ إعلان الهند حظر تصدير القمح يوم السبت 14 ماي، رغم اعتباره أحد بدائل القمح الأوكراني والروسي، (تبحث) عن حلول لحماية المستهلكين، من بينها المغرب الذي يعد من بين أكثر الدول اعتمادًا على القمح من أوروبا الشرقية.
وطبق المغرب أيضًا، سياسة تجميد الأسعار، بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا، عرفت الأراضي الزراعية جفافا في كافة أرجاء البلاد، مما أدى إلى انخفاض محصول القمح بأكثر من النصف هذا العام. ما أثار قلق الباحثين المغاربة في الاقتصاد.
وظل المغرب معتمدا على نفسه هيكليا فيما يتعلق بهذه المادة سواء كانت المحاصيل السنوية جيدة أو سيئة، بافتراض أنه نجح في الصمود حتى بداية الحصاد المقبل، عليه أن يزرع ويعمل وما زال يأمل أن يكون العام المقبل ممطرًا. وبافتراض وجود كل هذه الظروف المواتية، فسيتعين عليه أن يكون قادرا على الحصول على الإمدادات، ويمكنه فقط الحصول على إمداداتنا من السوق العالمية.
يستورد المغرب كل عام من الخارج، خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأوكرانيا وكندا، ما بين 60 و75 مليون قنطار من الحبوب، من القمح اللين والصلب والشعير والذرة. واضطر المغرب لكل ما سبق، الرفع من واردات القمح مع بداية العام الجاري.
وتوقف استيراد القمح بسبب الأزمة الأوكرانية، لكن ذلك لا يطرح إشكالا كبيرا بالنسبة إلى المغرب بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي في البحر الأبيض المتوسط. ويستورد 20 بالمائة من قمحه تقريبا من أوكرانيا، بينما يستورد الكميات المتبقية من الأرجنتين وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية. ولا تكمن المشكلة في استيراد القمح من أوكرانيا لأن المغرب ينوع شركاءه في هذا الصدد، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في ارتفاع الأسعار بسبب كلفة النقل البحري والبري، لكن الدولة المغربية تدعم أسعار القمح ما يجعلها مستقرة رغم الأزمات، ولا انعكاس لذلك على المستهلك وهذا النقص على مستوى الميزانية سينعكس على سلوك الحكومة ،الذي قد يؤدي سوء الأحوال إلى زيادة العجز في ميزانيتها، التي يأمل منها المغاربة، بفضل خبرة رئيسها (الوزير السابق للفلاحة) رفقة وزير الفلاحة الحالي الخبير الوطني والدولي في الفلاحة، العمل جاهدا على الوصول للإكتفاء الذاتي، ولما لا تصدير الفائض كما تقوم به الدول التي تصدر للمغرب قمحها والعديد من إنتاجها الفلاحي.
