أكد عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، على أن قرار الحكومة بمنع المسيرة الوطنية التي كان من المفترض تنظيمها اليوم الأحد 28 ماي 2022 بمدينة الدار البيضاء، احتجاجا على غلاء الأسعار وتصديا لمخطط التطبيع مع الكيان الصهيوني، قرار تسلطي واستبدادي، يعكس النهج القمعي الذي تتبعه الحكومة الحالية في وجه الشعب المغربي، الذي اكتوى بسعار ارتفاع الأسعار في معظم المواد، وتسبب في ضرب القدرة الشرائية لمعظم المغاربة بشكل مباشر.
وأضاف الخضري في تصريح لجريدة ” الحدث الإفريقي” أن إصرار الحكومة يشير على سياسة معاكسة وجدان الشعب المغربي، المتشبث بحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه، ودولته، وسيادته، وبمكانة القدس والمسجد الأقصى في قلوب المغاربة كما في قلوب كافة الشعوب العربية والإسلامية، ورفض اعترافه بكيان يمارس التقتيل الممنهج في حق شعب أعزل.
وزاد المتحدث ذاته قائلا:” هذا القرار له عواقب وخيمة بالتأكيد، لأنه يساهم في زيادة الاحتقان في النفوس، فالمسيرة في المحصلة ليست سوى متنفس حيوي يعبر الشعب المغربي من خلالها عن غضبه، وعن تذمره مما يكابده بسبب ممارسات لوبيات الاحتكار، ومستغلي الظروف الدولية لإلهاب الأسعار، وجني أرباح خيالية على حساب جيوب المواطنين المغاربة، بلا حسيب ولا رقيب، في وقت تلتزم فيه الحكومة الصمت وتبحث عن حلول ترقيعية لا أثر لها، فيما نجدها ماضية في سياسة التطبيع مع كيان غاصب، من البلاهة اعتباره شريكا في مشروع مفيد للشعب المغربي، بل إن كل أهدافه وسياساته والتاريخ شاهد على ذلك، تتمثل في وأد طاقات الأمم، وإثارة الفتن داخل الشعوب وزرع بذور الدغينة واللاثقة بين الدول وشعوبها.
وكانت السلطات قد قررت منع المسيرة التي دعت إليها الجبهة الإجتماعية المغربية.وأكدت الجبهة في بلاغ سابق لها، على تمسكها بتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية سيعلن عن تاريخها في القريب العاجل، داعية كافة التنظيمات والقوى الديمقراطية إلى الاستمرار في التعبئة والوحدة النضالية للدفاع عن الحق في التعبير والاحتجاج ومواجهة المنحى الخطير لضرب الحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية..
