ستنكب القمة الأورو – متوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة، المنظمة، على مدى يومين، تحت شعار “كوفيد – 19: دور المجتمع المدني في إعادة بناء المنطقة الأورومتوسطية وتعزيز قدرتها على الصمود”، بالخصوص، على بحث سبل تخفيف وطأة الأزمة وإعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مختلف الفرص التي كشفت عنها جائحة (كوفيد – 19)، بهدف تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة الأورومتوسطية.
وفي هذا الصدد أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، اليوم الثلاثاء، بمراكش، أن شراكة أكثر تضامنا بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط تبدو ضرورية لتجاوز آثار أزمة وباء (كوفيد-19)، ولإنتعاش قطاعات حيوية لاقتصادات الفضاء الأورو – متوسطي.
كما اشار الشامي، في كلمة خلال دورة 2022 للقمة الأورو – متوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة، الى “ضرورة تحديد توجه استراتيجي أكثر طموحا وجرأة بالنسبة لمستقبل علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي، لإنجاح الانتعاش والتنمية المستدامة بالحوض المتوسطي”.
واعتبر أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ بعين الاعتبار أكثر وجود تفاوتات، والاستجابة بطريقة أكثر فعالية لانتظارات شركائه، مجددا التأكيد على استعداد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمواصلة هذا التعاون النشط مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، وتعزيزها أكثر لجعلها ذات تأثير أكبر في الأجندات المشتركة (الحوار الأورو – متوسطي، الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتعاون بين افريقيا وأوروبا).
وأكد أن “انعقاد هذه القمة بشكل حضوري، بعد دورة نظمت عن بعد سنة 2020، وتأجيل قمة السنة الماضي، جراء انعكاسات جائحة كوفيد- 19، تشكل لحظة قوية في إعادة تنشيط تعاوننا”، مبرزا أن هذه التظاهرة تمثل بالنسبة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لافريقيا، وأوروبا والشرق الأوسط، إطارا مناسبا للحوار، والتشاور والتبادل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفرصة لتعزيز روابط الصداقة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف الشامي، أن “هذه القمة تمثل أيضا موعدا هاما لإسماع صوت ممثلي المجتمع المدني، وتعزيز مساهمته النشيطة في بناء فضاء للسلام والرفاه المتقاسم بالنسبة لساكنة الفضاء الأورو – متوسطي”.
وأعرب عن أسفه لكون “هذه الجائحة، التي ما تزال عواقبها بادية للعيان (فقدان أرواح بشرية، ركود اقتصادي، ولوج غير عادل لأدوات محاربتها، وخاصة اللقاحات، تضخم في أسعار المواد الغذائية، والطاقية والنقل)، فاقمت من جوانب هشاشة نماذجنا التنموية، على الأصعدة الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، ووضعت التضامن بين البلدان على المحك”، مذكرا بأن المغرب، وبتعليمات ملكية سامية، كان قد تفاعل بسرعة من خلال إرسال مساعدة طبية إلى 15 بلدا بالقارة الافريقية.
وشدد، في هذا الاتجاه، على الدروس الرئيسية المستفادة من هذه الأزمة، ممثلة في إصلاح عميق لمنظوماتنا الصحية، والحماية الاجتماعية، ونمط الانتاج لتطوير سلاسل ذات قيمة إقليمية، مبرزا أن هذه الجائحة تتطلب، أيضا، استجابة إقليمية ودولية قوية، تسترشد بحتمية التضامن والمسؤولية المشتركة.
وذكر الشامي، في ما يتعلق بالبيئة ومكافحة التغيرات المناخية، بضرورة تطبيق مبدأ المسؤولية المشتركة واحترام البلدان الصناعية بالضفة الشمالية لالتزاماتها، من حيث التمويل، وخاصة برامج التكيف في بلدان الجنوب.
وخلص إلى القول “أنا مقتنع تماما بأن هذه القمة ستكون محطة فارقة، وستشكل فرصة ممتازة للسير قدما بالنقاشات من أجل حلول براغماتية لتحدياتنا المشتركة وإنجاح انتعاش المشروع الأورو – متوسطي”.
