الإقتصاد الإجتماعي والتضامني تثبيت للتنمية المستدامة

يمثل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعامة حقيقية من دعائم التنمية الإدماجية التي تخدم خلق الثروة وإحداث مواطن شغل تضمن تقليص الفوارق الاجتماعية بين الفئات والطبقات والجهات والأقاليم. وحضي هذا القطاع باهتمام أهّله أن يكون أولوية حكومية.
ويعكس مثل هذا الأمر حصول تحولات في معطى العمل العمومي حيث الإنتقال من اعتباره مجرّد مساعدة وعون ليصبح سياسة  قائمة على التشاركية وتحمّل المسؤولية المواطنية التي من أهدافها تثبيت التنمية المستدامة وخلق الثروة وتوزيعها بشكل عادل ومنصف.
ونجد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني – باعتباره صيغة اقتصادية مختلفة – يُعْلِي من قيم المساواة والحماية الاجتماعية وتعمل أشكاله التنظيمية على توفير رقابة اجتماعية على الاقتصاد.

يهدف من وراء ذلك كله إلى توفير الضرورات الاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة، وهو بذلك إنّما يسعى إلى تفعيل دور العمل الجماعي ودعم المواطنة من أجل التمكين الاقتصادي والسياسي للفئات الهشة والمحرومة، ويعمل من أجل إعطاء قيمة متقدّمة للأخلاق والمساواة والتكافل والديمقراطية في الأنشطة الاقتصادية.
إن تحقيق الإدماج ومقاومة اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية بين الطبقات والفئات والمجالات من أكبر التحديات بالنسبة لكل الاقتصاديات. ذلك أنّ المؤسسات الرأسمالية تعمل على تعظيم منافعها دون أن تراعي ما يمكن أن تؤول إليه أحوال المجتمعات في ظل هذا الجشع الفاحش.

وبدت الحاجة ملحّة إلى قطاع تكون له القدرة على اقتراح بدائل لمعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية القائمة لاسيما تلك المتعلقة منها بمقاومة الإقصاء واللامساواة،  لهذا تعاظم الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وخاصة في الفترة الأخيرة.
عبر المشاركون بالمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظم بمدينة وجدة في نسخته الرابعة، عن بالغ سعادتهم بالفرصة التي منحت لهم لعرض منتوجاتم المحلية بالمعرض الجهوي المنظم من قبل مجلس الجهة بعد سنتين من المعاناة بسبب جائحة كورونا.
كانت جهة الشرق جد متعطشة وبحاجة إلى تنظيم مثل هذا المعرض الرائد والذي من خلاله يستعرض الصناع التقليديون والحرفيون بمنطقة الشرق منتوجاتهم المحلية.

ويضم هذا المعرض، الذي يقام على مساحة تقدر ب 7600 متر مربع، 260 رواقا مخصصا للتعاونيات الحرفية والخدماتية والإنتاجية لمختلف المنتوجات المجالية، بالإضافة إلى عارضين مؤسساتيين يمثلون القطاعات الحكومية ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، فضلا عن فضاء لدعم ابتكار الشباب وكذا قاعات للندوات والتكوينات والأنشطة الموازية.

وتتميز دورة هذا العام، بإنشاء منصة رقمية افتراضية تمكن عموم الزوار، سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه، من التعرف على نوعية المنتوجات المعروضة وجودتها وثمنها وطريقة اقتنائها، بحيث تعتمد تقنية العرض الثلاثي الأبعاد والتي تتوفر على نفس خصائص ووظائف المعرض العام، وذلك بغية تيسير التواصل بين العارضين والحصول على البيانات المتعلقة بالمنتوجات المعروضة للبيع.
ويعرف المعرض الجهوي الرابع للاقتصاد الاجتماعي والتضامني توافد كبير للزوار كل يوم، وحضور وازن لجهات إفريقية، واستحسان جيد لمستوى التنظيم، حيث تعرض منتجات مجالية.
وفتح المعرض مجال لتسويق منتجات مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتقوية قدرات الموارد البشرية لمكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وفتح آفاق الشراكة ومشاريع مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
يهدف المعرض إلى التعريف بمنتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي تزخر بها جهة الشرق، ودعم وتقوية القدرات التسويقية لمختلف المهنيين والفاعلين من جمعيات مهنية وتعاونيات من خلال خلق فضاء لعرض منتجاتهم وتثمينها وتحديث أساليب تسويقها وطنيا ودوليا.
ويعرف المعرض إقامة ورشات تكوينية استفاد منها المهنيون والفاعلون في القطاع، بالإضافة  للتعاونيات والجمعيات المشاركة في المعرض وذلك بهدف المساهمة في تقوية قدرات المشاركات والمشاركين وتمكينهم من أدوات وآليات تساعدهم في تطوير منتجاتهم على قاعدة الجودة والتنافسية، فضلا على الرفع من معاملاتهم المالية والتسويقية.

وأعرب عبد النبي بعوي عن طموح مجلس الجهة في أن يساهم هذا المعرض في التخفيف من تداعيات جائحة “كورونا” على التعاونيات، عبر إقبال الزوار على منتجاتها.
وأشار رئيس جهة الشرق في هذا السيّاق، إلى إعلانه خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة عن قرب فتح باب تقديم طلبات الدعم لفائدة التعاونيات ابتداء من 6 يونيو الجاري، إلى جانب اعتزام المجلس تقديم ملف ترشيحه لاحتضان النسخة الدولية للمعرض الاقتصادي التضامني والاجتماعي عام 2025، التي ستكون نسختها المُقبلة في السينغال.