استياء من إقصاء الأمازيغية في مسابقة للمعلمين لتدريس أبناء مغاربة الخارج
استنكر العديد من النشطاء إقصاء مادة الأمازيغية، من مسابقة لاختيار معلمين لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء المملكة في الدول الأوروبية.
وأعلنت مذكرة لوزارة التربية الوطنية، أنها ستجرى في 25 يونيو الجاري اختبارات كتابية لمسابقة من أجل اختيار أساتذة التعليم الابتدائي، الذين سيتولون تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بأوروبا، وذلك لمدة أقصاها أربعة أعوام.
وأكدت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، أن حصر الوزارة للإنتقاء بين أساتذة اللغة العربية يأتي “ضد مقتضيات الدستور المغربي لعام 2011″، ويعد “اختزالا مستمرا للثقافة والهوية المغربيتين، اللتين لا يمكن تصور تلقيهما لأبناء الجالية المغربية باستثناء اللغة والثقافة الأمازيغية من برنامج تدريسهما”.
وذكرت مؤسسة مغاربة العالم، أن إقصاء مادة اللغة الأمازيغية عن المسابقة “خطوة تمييزية ضد الأمازيغية، وهي اللغة الرسمية الثانية للمملكة”، في الوقت الذي “عبرت فيه الحكومة بقيادة عزيز أخنوش حرصها على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وخصصت لذلك صندوقا ماليا خاصا”.
وطالب فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، في سؤال كتابي إلى وزير التربية والتعليم الأولي، بـ”تعديل المذكرة بإدراج اللغة الأمازيغية ضمن المناصب المتبارى عليها في المسابقة، احتراما للجالية المغربية التي تتحدث هذه اللغة”.
وأكد رئيس مؤسسة مغاربة العالم سفيان المقدم، أن المملكة “تأخرت كثيرا في إدراج الأمازيغية في تدريس أبناء الجالية”، معبرا عن “استغرابه من هذه الهفوة، باعتبار اللغة الأمازيغية مكونا أساسيا من الهوية الوطنية ومدرجة في دستور المملكة”، وقال أن الجميع يعلم أن “هناك نسبة كبيرة من الأمازيغ ضمن الجالية المغربية المقيمة في أوروبا، خصوصا في فرنسا وهولندا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا، ومؤسسة مغاربة العالم تلقت مرارا ملاحظات من أبناء الجالية حول هذا الأمر، ومطالبات بإدراج مادة اللغة الأمازيغية لتعليم أبناء المهاجرين في أوروبا”.
ولم يتردد الناشط الأمازيغي عضو جبهة العمل الأمازيغي مصطفى أوموش، في التأكيد أن مذكرة وزارة التربية الوطنية سالفة الذكر “حادت عن أهداف الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، وأهداف النموذج التنموي الجديد، وتضرب في العمق التزامات الحكومة خصوصا ما يرتبط بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، وشدد على خطأ “حرمان شريحة مهمة من أطفال جاليتنا في أوروبا من حقهم في تعلم لغتهم الأم، في تناقض تام مع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية والنظريات التربوية الحديثة”، و”في المقابل، خصص برنامج تدريس اللغة الأصلية والثقافة المغربية، الذي تشرف عليه مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، ما مجموعه 502 من المعلمين الذين يدرسون فقط اللغة العربية والثقافة المغربية في المدارس الرسمية والجمعيات الثقافية، في غياب تام لأساتذة مكلفين بتدريس اللغة الأمازيغية”.
وذكر يوسف لعرج رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، حول أهمية تدريس اللغة الأمازيغية لأبناء المغتربين المغاربة بالدول الأوروبية، أن في الأمر “تكريسا لأهمية الاعتراف باللغة والثقافة الأمازيغية كمكون من مكونات بناء الهوية الوطنية”، وأضاف أنه “لا بد من استحضار الأبعاد المتعددة للهوية الوطنية، وتمكين المهاجرين من ممارسة حقهم في لغتهم وثقافتهم الأمازيغية”، وأن “غياب تعلم الأمازيغية عن أبناء المهاجرين في أوروبا إقصاء لحق فئة عريضة من الشعب المغربي، يقدرون بنحو خمسة إلى ستة ملايين من المغتربين، للولوج إلى ثقافتهم ولغتهم الأمازيغية”، وطالب ب”تجاوز هذه الهفوة من خلال بالتنسيق أولا بين المؤسسات والإدارات العمومية المعنية بهذا الموضوع، إذ على وزارة التربية الوطنية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربية المقيمين بالخارج ومجلس الجالية، أن يعالجوا هذا الموضوع بما يكفي من الجدية”، ويستدعي الأمر “استعجال إخراج المخططات القطاعية لكل الوزارات والإدارات المعنية بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما ينص على ذلك القانون والمخطط الحكومي في هذا الموضوع”.
