أعلن رئيس برامج الهوية البصرية المغربية بالمديرية العامة للأمن الوطني ، محسن يجو، الأربعاء المنصرم بتونس، أن جميع خدمات وإجراءات الدولة ستكون مرقمنة في أفق 2030.
وأكد يجو خلال مؤتمر إقليمي حول “حماية البيانات الشخصية فرصة وضرورة لمنطقة جنوب المتوسط” الذي تنظمه الهيئة الوطنية التونسية لحماية المعطيات الشخصية، ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، أنه “في أفق 2030 ، ستتم رقمنة كافة خدمات وإجراءات الدولة، ونسبة مرتفعة من الساكنة ستلجأ لهذه الخدمات الرقمية” .
وأوضح في معرض استعراضه لتجربة المديرية العامة للأمن الوطني في حماية المعطيات الشخصية ،أنه في هذا النموذج، يحتاج المواطن إلى ولوج بسيط وسريع وآمن.
وقال أن استخدام الرقمنة سيوفر للمواطن ميزة توفير الوقت والشفافية والولوجية، التي لا يجب أن تكون على حساب أمن معاملاته وحماية معطياته الشخصية، كما سيقلص النموذج ، كذلك، من الاحتيال والتكاليف، ويعزز الخدمات.
سلط المسؤول الضوء على الأوراش المهيكلة التي أطلقها المغرب من أجل ضمان التحول نحو “هوية رقمية كاملة” عالية الأمان وتدمج التكنولوجيات الحديثة في وثائق الهوية، والتي يمكن أن تساعد في تسريع الانتقال الرقمي للإدارة العمومية بالمملكة ، وتمكين جميع المرافق العامة والفاعلين الخواص من تقريب باقة خدماتهم من المرتفقين للعموم.
وذكر أن “بلادنا تمكنت من إحراز تقدم كبير خلال العقدين الماضيين من خلال استهداف الإدارة والمقاولة والمجتمع “، مشيرا إلى أن الدينامية المسجلة في مجال التحول الرقمي مدعومة بتوصيات النموذج التنموي الجديد، الذي راهن على الرقمنة كرافعة لضمان التنمية المسؤولة والشاملة.
واعتبر الرقمنة محفزا للتحول المهيكل وذي تأثير عالي، تشكل عاملا رئيسيا من أجل تحسين الحياة اليومية للمواطن وتسهيل ولوجه إلى العديد من الخدمات التي يقدمها الفاعلون السوسيو اقتصاديون في البلاد.
وتحدث عن هوية رقمية كاملة تتيح للجميع فرصة الولوج بسهولة إلى الخدمات الرقمية وضمان أمن المعاملات التي هي في قلب مفهوم هذه المنصة، وأنه يتم احترام حماية المعطيات الشخصية في جميع مراحل المعالجة مع طلب منهجي لموافقة المستخدم.
