يظهر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في هذا الوقت التي تزداد فيه حدّة الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال عديد المبادرات القيّمة باعتباره بديلا ممكنا وجديّا من الناحية الاقتصادية يحترم البعد الانساني والبيئي ويراعي خصائص المجال.
يمكن أن يلعب الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دورا مهما في بلوغ أهداف التنمية المستدامة. ومن مقاصده الأساسية تشجيع تنمية تشاركية ومستدامة بواسطة تجديد الممارسات الملموسة في المجال الاجتماعي. ويتفق المختصون في هذا النوع من الاقتصاد أنّه يمثّل نموذجا تنمويا جديدا وجدّيا يسمح بتأمين حماية اجتماعية شاملة وضمان تنمية مع الحفاظ على استدامة البيئة للأجيال القادمة.
يقترح الاقتصاد الاجتماعي والتضامني نفسه بديلا على معنى أنّ الروابط الاجتماعية تمثّل أساس النشاط الاقتصادي النافع يُقدّم المشاريع الجماعية على الفردية والمؤسسات الاجتماعية على الربحية.
فمراكمة الخبرات في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمكن ان توفر الفرصة لمعاينة ما أنجزه مختلف الفاعلون ميدانيا، لذلك اتجه معرض مجلس جهة الشرق إلى تثمين مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتعرّف على الممارسات الجيّدة حتى يتمّ البناء على نتائجها القيمية والعملية في مقاومة اللامساواة.
وفي هذا الإطار، لا يختلف اثنان فيما لهذه المقاربة من أثر ايجابي على التكافل الاجتماعي من ناحية وعلى دعم ومناصرة المشاريع ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي القوي في المستويين المحلّي والوطني.
يبرز المعرض حسب ذ.ملياني سليمان، أهمية الاقتصاد التضامني والتعاوني في تقوية اقتصاد جهة الشرق، والتعارف وتبادل الخبرات بين التعاونيات التي تعمل في هذا المجال. وأضاف في تصريح ل”الحدث الإفريقي”،أن المعرض فرصة للجهة لإبراز إرثها الثقافي وتقاليدها وتاريخ الاقتصاد التضامني وعمل التعاونيات بها، مشيرا إلى أن جهة الشرق تعرف نشاطا لعدد من التعاونيات تشتغل بمجالات متعددة، وتوفر شغلا لشريحة واسعة من المواطنين، وتسهم في تحقيق العيش الكريم. وأكد أن الإنتظارات كبيرة من الإقتصاد الاجتماعي والتضامني وقد أصبح اليوم أولوية جهوية وخيارا اقتصاديا إستراتيجيا لتحقيق الرفاه الاجتماعي والإقتصادي في جهة الشرق باعتباره منوالا تنمويا جديدا يكرّس قيم التضامن والتكافل. وأن الاقتصاد الإجتماعي والتضامني، باعتباره نمطا جديدا من المبادرة يعتمد على المبادرات الجماعية ويقوم على أولوية الإنسان.
وتتويجا للأهمية التي ما فتئ يحظى بها هذا النوع من الاقتصاد، وجب تسليط الضوء على المقاربات النظرية والتحديات الميدانية في دراسة مختلف أشكاله التنظيمية، يؤكد من جهته الباحث الجامعي ذ.سليمان حجري، والوقوف على التحديات التي يواجهها هذا النوع من الاقتصاد في محاربة الفقر والبطالة والاقصاء الاجتماعي والاقتصادي الذي يمس شريحة واسعة من الساكنة الحضرية والقروية بالمغرب والمساهمة في تنمية النموذج المغربي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و”استحضار البحث السوسيولوجي وأهميته في إثراء النقاش حول النموذج المغربي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإضافة الى تعبئة باحثي وخبراء السوسيولوجيا والاقتصاد لخدمة هذا النوع من الاقتصاد”، و” من أجل تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يجب على البحث العلمي مواكبة التطور من أجل ايجاد الإطار والمفاهيم والأدوات المنهجية الكفيلة بتطويق الظاهرة مع التركيز على المقاربات المتعددة التخصصات وعلى البحثين التدخلي والتطبيقي. ويعد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ركيزة ثالثة الى جانب القطاعين العام والخاص باعتباره قائما بذاته كمنوال تنموي جديد يتميز بطابعه الاجتماعي وبقيم الديموقراطية في التسيير وبوضعه للانسان وقيمة العمل كأولوية تسبق الربح ورأس المال”.
يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اعتبر ضمن تقريره لعام 2015 أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ركيزة ثالثة إلى جانب القطاعين العام والخاص باعتباره قائما بذاته كمنوال تنموي جديد.
إلا أن المشاكل التي يتخبط فيها في الواقع تجعل الباحث ينتقد النظرة المثالية لهذا النوع من الاقتصاد. فرغم النجاح النسبي الذي يعرفه في الدول المتقدمة، فإنه يتخبط في الدول النامية في عدة مشاكل تعود إما للتنظيم نفسه (قانون، موارد وطرق تدبير، توزيع السلط وتطبيق مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،) أو للسوق الذي تطغي عليه قيم الرأسمالية.
وبينما يوفر هذا القطاع أكثر من 10 بالمائة من فرص الشغل في بعض البلدان الأوروبية، لا تزال نسبته محتشمة في المغرب والتي تتجاوز بقليل نسبة 3 بالمائة. أما نسبة المساهمة في الناتج الداخلي الخام فتظل محتشمة بحيث بلغت هذه النسية فقط 1,5 في المئة (حسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لعام 2015).
