يبدو أن شعلة ألعاب البحر الأبيض المتوسط هذا العام بالجزائر هبّت عليها رياح عاتية قد تطفئ لهيبها التي ازدادت درجات بعد توالي المغادرين الكبار لها على غرار إيطاليا وفرنسا واسبانبا، وشكوك حول مشاركة الجارة تونس والمغرب، ما سيحول الدورة إلى دورة أشباح، فحجة الدول المغادرة كثيرة وتمس في العمق سمعة البلد البترولي.
وإذا كانت باريس وروما ومدريد أعلنت صراحة عدم مشاركتها في الدورة، فالمغرب مايزال لم يؤكد أو ينفي إلى حدود اللحظة مشاركته، رغم أن معطيات تحول دون التحاق البعثة الوطنية بالجزائر لغوض المنافسات لأسباب مختلفة أبرزها، كون البلد الذي يحتضن هذه التظاهرة منع تحليق الطائرات المغربية فوق أجوائه، كما قرر بشكل أحادي قطع العلاقات الدبلوماسية، حيث ستكون الوفود المغربية مضطرة للسفر عبر مطارات أخرى وعلى متن طائرات غير الناقل الوطني الرسمي.
أسباب تنضاف إلى أخرى تتعلق بالمحاولات الدائمة للسلطات الجزائرية لبتر أجزاء من الأراضي المغربية في الخرائط التي تنشر للتعريف بالمنافسات الرياضية.
وبلغت العلاقات الجزائرية المغربية خلال الأشهر الماضية مستوى تصعيد غير مسبوق أدى إلى انتهاج السلطات الجزائرية إجراءات أحادية ضد المغرب.
وما تزال الدورة الـ19 للألعاب مُقرر لها بمدينة وهران خلال الفترة ما بين 25 يونيو و5 يوليوز 2022، غير أن توالي اعتذارات الوفود عن المشاركة شكل أمرا بمثابة صدمة للرأي العام الجزائري، خاصة بعد ربط الأمر بعدم جاهزية البلد لاحتضان هذه المنافسات.
في المقابل ندد المسؤول الجزائري عن الدورة بالمبررات التي ساقتها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا معتبرا أن تلك الدول هي التي عليها أن تتحمل مسؤولية المشاركة في التظاهرة من عدمها لأن الأمر يتعلق بقرارها الخاص، منتقدا المبررات التي ساقتها إسبانيا تحديدا لكونها ربطت الأمر بخلل في جاهزية بنية الاستقبال لدى الموانئ الجزائرية، في حين فضلت إيطاليا الانسحاب في صمت، مشددا على أن بلاده كانت قد قررت سلفا التكفل ماديا بدخول وتنقل الخيول.
