أكدت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية في بيان “أن القوات المسلحة المالية متمسكة بشدة بشأن حماية السكان والممتلكات، في إطار الاحترام الصارم لسيادة القانون”.
وأضاف البيان أن هيئة الأركان العامة “تلاحظ بأسف توالي أصوات الافتراء والكذب بتوليف بشع لتجريم القوات المسلحة المالية في ممارستها لمهمتها”، موضحة أن هؤلاء الأفراد الذين يفضلون عدم الكشف عن هويتهم يزعمون أنه في دائرة ماسينا وعلى وجه التحديد في كولومغوتومو، فإن المسلحة المالية قد تكون أعدمت خلال عملياتها مدنيين في سن معينة لدفنهم بعد ذلك في أماكن لم يعثر عليها المحققون بعد“.
وأشار البيان الى أن هذه المزاعم، غير معروفة لا للسلطات ولا للسكان، وبعد عمليات التحقق والتحريات مع المسؤولين المحليين المنتخبين وبعض المخبرين للسلطات “لم يتم الكشف عن أي أثر للمقبرة الجماعية”.
وقال البيان “نستنتج أنه يمكن أن يكون تلاعبا خطط له الإرهابيون والمتواطئون معهم للإضرار بأعمال القوات المسلحة المالية” .. خصوصا وأن”الإرهابيين، يسعون بأي ثمن إلى تشويه صورة القوات المسلحة المالية والإضرار بمهمتها ”.
وتواجه مالي منذ عام 2012، حركات تمرد انفصالية وهجمات جهادية وأعمال عنف طائفية خلفت الآلاف من القتلى ونزوح مئات الآلاف.
