أكد تقرير صدر مؤخراً عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنَّ مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية يرتكبون انتهاكات بحق المدنيين في جمهورية إفريقيا الوسطى ويقتلونهم منذ عام 2019.
وذكرت الأمم المتحدة وعدة حكومات أنَّ مجموعة فاغنر، وهي شركة عسكرية روسية خاصة على علاقة وثيقة بالكرملين، ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وصرحت إيدا سوير، مديرة شعبة الأزمات والصراعات بمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، في بيان “ثمة أدلة دامغة على أنَّ القوات الروسية التي تساند حكومة إفريقيا الوسطى قد ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق المدنيين مع إفلاتها تماماً من العقاب؛ وإنَّ امتناع حكومة إفريقيا الوسطى وشركائها عن التنديد بهذه الانتهاكات بكل قوة، وتحديد المسؤولين ومقاضاتهم، من المرجح أن لن يتسبب إلَّا في تزايد الجرائم في إفريقيا وخارجها”.
وأجرت المنظمة خلال إعداد تقريرها المنشور يوم ماي المنصرم40 مقابلة خلال الفترة من فبراير 2019 وحتى نونمبر 2021.
وما انفكت روسيا وإفريقيا الوسطى تنفيان وجود مجموعة فاغنر في البلاد.
ووصف شهود عيان في تقرير المنظمة نقطة تفتيش تضم رجالاً روس شمال بلدة بوسانغوا خلال الساعات المبكرة من صباح يوم 21 يوليوز 2021، وإذا بهم يوقفون 13 رجلاً أعزلاً يستقلون دراجات نارية وينهالون عليهم بالضرب ويقتلوهم رمياً بالرصاص، وألقوا ثماني جثث على الأقل في حفرة ضحلة بجانب الطريق.
وذكر التقرير أنَّ فريق عمل الأمم المتحدة المعني باستخدام المرتزقة بعث برسالة إلى السيد فوستين أرشانج تواديرا، رئيس إفريقيا الوسطى، يوم 28 شتنبر 2021، ورد فيها أنَّ”عناصر من الجيش وعناصر أمن روسية“ هما المسؤولان عن الهجوم. كما قال الفريق إنَّ شهود عيان على عمليات القتل تعرَّضوا ”للتهديد من عناصر روسية”.
صرَّحت حكومة إفريقيا الوسطى يوم 2 غشت 2021 أنها ستشكل لجنة تحقيق خاصة لتحديد المسؤولين واتخاذ الإجراءات المناسبة، ولكن لم تنشر اللجنة أية نتائج.
وحققت الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة في مذبحة وقعت شمال شرقي إفريقيا الوسطى في يومي 11 و12 أبريل المنصرم، وكشفت التقارير الأولية عن وجود مرتزقة روس في مكان الحادث.
وذكرت الأمم المتحدة في بيان صدر يوم 15 أبريل ”لقي عددٌ يتراوح من 10 مدنيين إلى 15 مدنياً مصرعهم؛ وقد فتحت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى تحقيقاً”.
وطالبت “هيومن رايتس ووتش” بإجراء مزيد من التحقيقات الرسمية.
وأوصى تقريرها قائلاً “إنَّ السلطات القضائية الوطنية والمحكمة الجنائية الخاصة في البلاد – وهي محكمة مختلطة لجرائم الحرب في بانغي – والمحكمة الجنائية الدولية تختص جميعها بالنظر في الجرائم الخطيرة المرتكبة في البلاد؛ فينبغي التحقيق في المزاعم الموثوقة بوقوع انتهاكات، كإمكانية ارتكاب جرائم حرب، على أيدي القوات المرتبطة بروسيا أو أفراد الأمن الخاص في البلاد”.
وقالت سوير أنَّ إفريقيا الوسطى يجب أن تتحرك لحماية مواطنيها.
وذكرت ”لحكومة إفريقيا الوسطى كل الحق في طلب المساعدة من قوات أمنية دولية، ولكن لا يحق لها السماح للقوات الأجنبية بقتل المدنيين وانتهاك حقوقهم مع إفلاتها من العقاب؛ ولإثبات احترامها لسيادة القانون، ووضع حد لهذه الانتهاكات، فعلى الحكومة فتح تحقيق فوري ومقاضاة القوات كافة، ومنها القوات المرتبطة بروسيا، المسؤولة عن أعمال القتل والاعتقال غير القانوني والتعذيب”.
