يسعى المغرب للإصلاح الإداري والانتقال من العمل الورقي إلى الرقمي وإعادة هيكلة المؤسسات العامة والجماعات، لكنه مازال يعاني من تفشي ظاهرة “الموظفين الأشباح” الذين يتقاضون رواتب شهرية من دون عمل أو بذل مجهود.
وتقوم ظاهرة “الموظفين الأشباح” وفقا لمسؤولين بالمؤسسات العمومية، في إهدار الميزانية العامة للدولة، حيث تصل بسببها الخسائر إلى أكثر من 10 مليارات درهم (نحو مليار دولار) سنويا.
وتشير تقارير صحفية في غياب رقم دقيق لهذه الظاهرة، إلى وجود حوالي مائة ألف موظف شبح في الإدارات العمومية ينتمون إلى القطاع العام.
وذكرت عمدة المجلس الجماعي في الرباط أسماء أغلالو، أن مجلس المدينة فقط به أكثر من ألفي موظف شبح، يتسلمون رواتبهم الشهرية منذ أعوام من دون أي عمل أو مراقبة.
وكشفت أغلالو في تصريحات تلفزيونية أن “من بين 3400 موظفا، هناك فقط ألف موظف يقومون بمهامهم. وجب وقف تراكم الموظفين الأشباح ولن نخاف محاربة هذا الأمر”.
وأكدت عمدة المدينة على ضرورة إنقاذ المجلس الجماعي من هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن مجلس مدينة الرباط يعاني عجزا ماليا بحوالي 198 مليون درهم بسبب تراكم بعض من الأحكام القضائية.
ويعتبر الموظف الشبح هو كل شخص يستفيد من وضعية إدارية طبيعية ويتحصل على أجر ومستحقات من دون أداء أي مهمة مقابل ذلك، نظرا لغيابه المتكرر أو النهائي.
ويتعدى عدد “الموظفين الأشباح” في الجماعات الآلاف، وحان الوقت لمحاربة الظاهرة وإسقاط اسم كل من يثبت أنه موظف شبح. ويستلزم الإصلاح التحفيز على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة، عبر اتخاذ العديد من المبادرات التي يتكامل فيها القانوني والإجرائي، وتجمع بين الزجري، والوقائي، والتوعوي، والتربوي، بغية تعزيز نجاعة الإدارة، وتقوية فعاليتها حتى تتمكن من الاستجابة لمتطلبات وانتظارات المواطنين. والتغيب المستمر عن العمل، له كلفة كبيرة على الإدارة المغربية، كما أن رصد ظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل يحتاج لعمل مضن.
