أكدت صحيفة ” ألباييس ” الإسبانية أن حكومة سانشيز تدرس إمكانية إدانة القرار الجزائري الصادر قبل يوم أمس الخميس، القاضي بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين البلدين منذ سنة 2002، أمام الاتحاد الأوروبي، وذلك لكون القرار،الذي يشمل التجميد أحادي الجانب للتجارة مع إسبانيا قد ينتهك الاتفاقية الأوروبية المتوسطية لعام 2005، التي أسست نظام الشراكة التفضيلية بين المجموعة الأوروبية والجزائر.
وأعلن مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني في وقت سابق أن إسبانيا تستعد للرد على القرار الجزائري “بشكل ملائم وهادئ وبناء، لكن حازم، دفاعا عن المصالح الإسبانية والشركات الإسبانية “.
وقالت نفس المذكورة أعلاه ، أن الحكومة الإسبانية تلقت بطريقة مفاجئة، معطيات تفيد بأن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية أرسلت تعليمات إلى بنوك بلادها لإبلاغها بتجميد عمليات الخصم المباشر لأرباح التجارة الخارجية للسلع أو الخدمات المستوردة من إسبانيا اعتبارًا من امس الخميس.
وكشفت نفس الصحيفة أن المادة 38 من اتفاقية التجارة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تنص على أن الطرفين “يتعهدان بحرية التحويلات والمعاملات المالية بين البلدين، وضمان حرية حركة رأس المال للاستثمار المباشر في الجزائر وإعادة الأرباح إلى إسبانيا ، و أي نزاع يتعلق بتطبيق المعاهدة سيتم تقديمه إلى مجلس الشراكة المكون من وزراء الاتحاد الأوروبي والجزائر، أو على مستوى أدنى، إلى لجنة الشراكة المكونة من مسؤولين من كلا الطرفين، والتي تكون موافقتها ملزمة.
أما إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فيجب تعيين ثلاثة محكمين لفض النزاع
