أضحى المدنيون في بوركينا فاصو عالقون في مرمى نيران العديد من التنظيمات المتطرفة العنيفة، ويطالبون قواتهم الأمنية بحمايتهم بدلاً من الوقوع ضحية لها.
تسللت الجماعات الإرهابية المتناحرة الموالية لتنظيمي “داعش” و”القاعدة” إلى الدولة من شمالها منذ عام 2016، وكثر عدد القتلى على إثر قدومها. إلَّا أنَّ جهود مكافحة الإرهاب التي تبذلها الحكومة مؤخراً محفوفة بالمثل باتهامات بقتل المدنيين والإساءة إليهم.
ونشر ائتلاف يضم 17 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني البوركينابية بياناً في أبريل الماضي أعلن فيه عن”ضرورة وضع حقوق الإنسان ضمن القضايا المحورية في مكافحة العنف المسلح.
أوضح التحالف أنَّ طفلين ومسن يبلغ من العمر مائة عام كانوا من بين 80 مدنياً على الأقل قُتلوا رمياً بالرصاص خلال عمليات عسكرية حكومية يومي 10 و11 أبريل المنصرم في قرىً بمحافظة أودلان الواقعة في أقصى شمال بوركينا فاصو.
وجاء في نص البيان ”تتسبب انتهاكات حقوق الإنسان خلال العمليات العسكرية في هدم الأمن والتشجيع على التطرف العنيف؛ ولا سبيل لإنهاء دورات العنف المسلح ومنع حدوثها على المدى الطويل إلَّا بالسياسات الأمنية التي تركز على حماية حقوق الإنسان واحترامها.“
توجه نداء التحالف للحكومة الانتقالية التي شكلتها الطغمة العسكرية التي أطاحت برئيس بوركينا فاصو يوم 24 يناير الماضي، وذكرت أنَّ غياب الأمن يعد الدافع الرئيسي وراء ذلك.
وأوضحت البيانات الصادرة عن مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة، أنَّ حوادث العنف تضاعفت أربعة أضعاف منذ الانقلاب، وتضاعف عدد القتلى ثلاثة أضعاف، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.
وأعلن المجلس الوطني للإغاثة وإعادة التأهيل في حالات الطوارئ أنَّ أعمال العنف تسببت في تهجير أكثر من 1.7 مليون مواطن؛ وهي أكبر أزمة لاجئين في منطقة الساحل.
وأعلنت تقارير الأمم المتحدة أنَّ ما يقرب من واحد من كل أربعة مواطنين في بوركينا فاسو التي يبلغ تعدادها 20 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية طارئة.
وكثرت حالات الإساءة للمدنيين واختطافهم وقتلهم على أيدي قوات الأمن الحكومية والميليشيات المتطوعة الموالية للحكومة خلال تحرك الدولة الأخير لمكافحة الإرهاب.
وأفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية غير الربحية في تقرير صدر يوم 16 ماي الماضي عن معاناة البوركينابيين العالقين في المنتصف.
قالت كورين دوفكا، مديرة المنظمة بمنطقة غرب إفريقيا، في بيان لها ”تبدي الجماعات الإرهابية المسلحة يوماً تلو الآخر استخفافها الشديد بحياة المدنيين وسبل رزقهم؛ وعلى القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها الالتزام التام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والكف عن القتل باسم الأمن”. وحذرت دوفكا من ظهور إشكاليات جديدة مع استمرار المذبحة.
قصف إرهابيون قرىً بقذائف الهاون وزرعوا عبوَّات ناسفة محلية الصنع على الطرق الرئيسية، مما أسفر عن مقتل العشرات خلال الأسابيع الأخيرة مع عرقلة المساعدات الإنسانية.
وكانت أعمال العنف التي لا رقيب لها سببا في تأجيج عملية تجنيد الأطفال، وتتعرَّض النساء والفتيات للاعتداء الجنسي.
وأفادت ”لقد وثقت عشرات الحالات لفتيات ونساء تعرَّضن للإيذاء الجنسي والضرب، خلال احتطابهن، وخلال ذهابهن إلى السوق وإيابهن منها، وخلال فرارهن من قراهن خشية القتال”.
وطالب تقرير “هيومن رايتس ووتش” الحكومة البوركينابية بإلغاء قرار صادر في عام 2021 يمنح أفراد قوة خاصة لمكافحة الإرهاب حصانة من محاكمتهم على الأفعال المرتكبة ”خلال ممارسة مهام عملهم”.
وحثت الحكومة على زيادة الدعم الطبي والصحي النفسي للمعتدى عليهم.
فقالت دوفكا: ”ما أقل التحقيقات، وما أقل المحاكمات، في الأعمال الوحشية التي تخللت الصراع الدائر في بوركينا فاصو؛ فجدير بالحكومة ضمان وجود مفتشين مسؤولين عن انضباط القوات وحقوق المعتقلين في جميع العمليات العسكرية، واتخاذ إجراءات تضمن توفير محاكمات عادلة للمشتبه بهم في المحاكم المدنية والعسكرية.
