أعاد المغرب، مؤخراً، بمالابو في غينيا الإستوائية، التأكيد على ضرورة بناء تحالف إفريقي في مجال مكافحة التغيرات المناخية، وتعزيز الصمود ضد التصحر والفيضانات وانجراف التربة وتراجع مخزون المياه.
جاء هذا النداء تزامنا مع تحذيرات الأمم المتحدة ووكالات إغاثة إنسانية من أن الملايين يواجهون خطر المجاعة في منطقة القرن الإفريقي مع احتمال طول أمد أسوأ جفاف في أكثر من 40 عاما وتحوله إلى خامس موسم على التوالي من نقص أمطار.
تحاول وكالات الإغاثة في غضون ذلك تجنب تكرار مجاعة قتلت مئات الآلاف من السكان قبل عشرة أعوام.
وإلتزم المغرب كطرف معني بما تشهده القارة من احتباس حراري وجفاف، بجعل قضايا المناخ في إفريقيا أولوية، مُجددا دعوته إلى العدالة المناخية في هذه القارة التي تعاني من العواقب السلبية للتغيرات المناخية رغم كونها القارة ذات الانبعاثات الأقل.
أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الإتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، أن العوامل التي تزيد من تفاقم الآثار المادية للتغيرات المناخية على إفريقيا، تتمثل في التطور الديمغرافي الكبير، والوضع الاقتصادي الهش وغياب القدرات التكنولوجية الملائمة.
وطالب عروشي، الذي كان يتحدث خلال أشغال الدورة الرابعة للجنة الفنية الخاصة حول الهجرة واللاجئين والأشخاص النازحين داخليا المنعقدة بمالابو، ب”البناء على المبادرات القارية، وخاصة لجان المناخ الثلاث لمنطقة الساحل وحوض الكونغو والدول الجزرية من أجل تجسيد الإجراءات التي تتيح تعزيز التكيف والصمود بالقارة في مواجهة هذه الظاهرة”.
وأكد الدبلوماسي أن الغرض من تكوين جبهة إفريقية تُعنى بالمناخ، هو “رفع تحديات التغير المناخي من أجل ضمان توحيد الجهود لتعبئة أكبر للموارد المتاحة بالقارة لتعزيز تكيفها وصمودها، سواء على مستوى نظام الإنذار المبكر أو على مستوى الالتزام والتفاعل مع مختلف شركاء القارة”.
وقطع أشواطا هامة في مواجهة تغير المناخ وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ودعوته اليوم لبناء تحالف إفريقي يدخل في إطار استكمال ما تم الاتفاق عليه خلال قمة مراكش للمناخ المنعقدة سنة 2016 والتي عرفت خلق عدة لجان للمناخ، تشتغل على الصعيد الإفريقي، ومهد هذا الزخم والأداء المتميز للمغرب على الصعيد القاري.
ويسعى المغرب لتوحيد الخطاب والجهود، لأن القارة الإفريقية مطالبة بأن تكون لها كلمة موحدة من أجل تعبئة مواردها المالية واللوجيستية، وإدماج الشباب ضمن هذا التوجه، لأن هذه الفئة هس من ستتحمل عبء التغير المناخي خلال السنوات القادمة.
ويدعو الخبراء بتظافر الجهود من أجل إسماع صوت إفريقيا على الصعيد الدولي في المناسبات والمؤتمرات الدولية، والترافع عن القضايا المناخية التي تهم القارة. كما أن نشطاء البيئة في القارة السمراء لا تُسمع كلمتهم لأن هناك تحالفات أقوى يكون صوتها أقرب إلى أصحاب القرار في أميركا والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص باعتبارها دولا صناعية كبرى”.
يذهب المغرب بخطى ثابتة نحو استعمال الطاقات النظيفة في إطار ما تسميه المملكة “انتقالا طاقيا” وقد خصصت الحكومة الحالية وزارة لهذا الغرض، وذلك نظرا لجسامة الأهداف المسطرة ولما للمناخ من أهمية في سياسات المغرب المستقبلية.
ويملك المغرب 50 مشروعا للطاقات المتجددة، بطاقة تبلغ 3950 ميغاوات رهن الخدمة، بينما يوجد أزيد من 60 مشروعا آخر قيد التطوير أو التنفيذ.
وحدد النموذج التنموي الجديد، الذي يطمح إليه المغرب، خمسة رهانات مستقبلية ينبغي رفعها في مجالات استراتيجية، من بينها “البحث والابتكار” و”الطاقة”.
وأبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش في إطار مشاركته في أشغال مؤتمر “كوب-26” في نونبر 2021، أن التزام المغرب بدينامية التحول الطاقي خيار سياسي إرادي رفعه إلى أعلى هرم الدولة الملك محمد السادس.
وأكد أنه مسار بدأ منذ ما يفوق عقدا من الزمن، من خلال استراتيجية طاقية طموحة، تستند أساسا، على صعود الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية والاندماج الإقليمي.
وتعاني القارة الإفريقية في صمت من انبعاثات القوى الاقتصادية والصناعية الكبرى، بحيث يُجمع الخبراء أن انبعاثاتها الغازية ضئيلة بالمقارنة مع القارات الأخرى.
ووضعت في تقرير نشرته الأمم المتحدة، فيرا سونجوي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا يدها على جرح غائر، لافتة إلى أن الاحتباس الحراري له عواقب وخيمة على مناخ القارة السمراء.
وأكدت في تقرير نشرته المؤسسة على موقعها الرسمي على الإنترنت، “إن الظواهر المناخية القاسية؛ مثل حالات الجفاف، والفيضانات، وموجات الحر وغيرها من التأثيرات الناجمة عن المناخ، بما في ذلك التصحر المتسارع، وتآكل السواحل، وانقراض الأنواع، تسبب الخراب للاقتصادات الإفريقية”.
وأضافت في معرض تحليلها قائلة: “ومع ذلك، فقد ساهمت القارة (الإفريقية) بأقل قدر في ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث تمثل أقل من 4% من الانبعاثات العالمية. عند مستوى 0.8 طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون/عام، على سبيل المثال، تعتبر انبعاثات الفرد في إفريقيا أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 5 أطنان من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في السنة، وأقل بكثير من المناطق الأخرى مثل أوروبا وآسيا”.
