أصدر وزير الداخلية دورية تتعلق بتنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، والتي دعا فيها العمال والولاة الى اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.
وأكد وزير الداخلية في دوريته الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، يوم 17 مارس الماضي عدد D1854 ، أن الوزارة لاحظت، من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها، أن بعض المنتخبين في مجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية، أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها.
وقالت وزارة الداخلية أن العلاقة التعاقدية هي التي تستمر بين بعض المنتخبين ومجالسهم الجماعية في كراء المحلات التجارية، أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات).
وتمنع القوانين المتعلقة بالجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم أعضاء هذه الهيئات المنتخبة من ربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هم أعضاء فيها، أو مع هيئاتها، أو أن يُبرموا معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هم أعضاء فيها، أو أن يمارسوا كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح.
وبسبب استمرار العديد من الأعضاء في المجالس المنتخبة بإقليم الحسيمة، في علاقتهم التعاقدية مع الجماعات الترابية، فهم يواجهون قرارات العزل.
ونص دستور المملكة في الفصل 36 على أن القانون يعاقب على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، لكن العديد من المنتخبين يتجاوزون التعاقد الدستوري، مما يتطلب تعديلا للقوانين التنظيمية للجماعات والجهات ومجالس العمالات، بالنظر إلى عدم تنصيصها على ذلك.
