قامت الأمانة العامة للحكومة مساء في 30 ماي المنصرم، بنشر قرار المحكمة الدستورية القاضي بالغاء انتخاب البرلمانيين الاربعة بدائرة الحسيمة بالجريدة الرسمية عدد 7095، وبالتالي فتاريخ إجراء الإنتخابات التشريعية الجزئية بالحسيمة سيكون داخل أجل 3 أشهر تحتسب من يوم نشر القرار.
وستمر هذه الاستحقاقات في أجواء استثنائية لتزامنها مع توافد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث تشير التوقعات إلى تسجيل موسم عبور استثنائي هذا العام بعد تخفيف إجراءات الولوج إلى التراب الوطني.
وسيكون لهذه الإنتخابات الجزئية تأثير على نسبة المشاركة وعلى نتائجها، لكون أغلب أفراد الجالية مقيدون في اللوائح الانتخابية ويتمتعون بأهلية وحق التصويت.
وقضت المحكمة الدستورية يوم الخميس 19 من الشهر الجاري، بإلغاء نتائج انتخابات دائرة الحسيمة وإسقاط أربعة برلمانيين، برسم الانتخابات التشريعية لـ8 شتنبر 2021.
ويهم الأمر كل من البرلماني نور الدين مضيان عن حزب الاستقلال، وهو رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ومحمد الأعرج عن حزب الحركة الشعبية ورئيس لجنة العدل والتشريع، ومحمد الحموتي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وبوطاهر البوطاهري عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وتصدر حينها حزب الاستقلال الانتخابات التشريعية لـ8 شتنبر بدائرة الحسيمة، بعد حصوله على 22 ألفا و922 صوتا، تلاه حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 19 ألفا و333 صوتا، وفي المركز الثالث جاء حزب الأصالة والمعاصرة بـ14 ألفا و553 صوتا، ثم حزب الحركة الشعبية بـ14 ألف و450 صوتا.
