نوّهت اللجنة الأممية المعنية بشؤون العمال المهاجرين، خلال زيارة لها إلى المغرب، بسياسة الهجرة “المنفتحة” التي تنتهجها الحكومة المغربية، والتي قامت بتسوية أوضاع أكثر من 50 ألف مهاجر غير نظامي، وحثت اللجنة في الوقت ذاته السلطات المغربية على مراجعة تشريعات الهجرة لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشادت اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين التابعة للأمم المتحدة، على “سياسة الهجرة المنفتحة” التي ينتهجها المغرب، وذلك بعد زيارة قامت بها للبلاد خلال ماي المنصرم.
وصرحت اللجنة، في بيان لها، أن وفدا منها يضم سبعة خبراء في مجال حقوق الإنسان قام بزيارة المغرب، وأشارت إلى أن الوفد أثنى على عملية التسوية الجماعية لأكثر من 50 ألف مهاجر غير نظامي، بما في ذلك جميع المهاجرات غير النظاميات، بناء على قرار الملك محمد السادس في العام 2017.
وحفّزت اللجنة، الحكومة المغربية على تسوية مؤقتة لأوضاع المهاجرين الذين يعملون لأي سبب من الأسباب دون عقد عمل سار المفعول، من أجل ضمان عدم تركهم في أوضاع غير نظامية.
وحث الخبراء، السلطات المغربية على مراجعة التشريعات الخاصة بالهجرة، لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع الالتزام بتلك المعايير على الحدود.
وذكر البيان، أنه “بناء على الإجتماعات مع مختلف أصحاب المصلحة في المغرب، أحرزت اللجنة تقدما في صياغة التعليق العام رقم 6، لتوفير إرشادات موثوقة للدول من أجل تنفيذ إلتزاماتها بموجب الإتفاقية الدولية”، ونوه بأن “التعليق العام سيساعد الدول أيضا في تنفيذ إلتزاماتها الواردة في الإتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والشرعية والمنتظمة”.
وصرح رئيس اللجنة الأممية إدغار كورزو سوسا، “نعتقد اعتقادا راسخا بأن هاتين الأداتين مكملتان لبعضهما البعض، ويعزز كل منهما الآخر في النهوض بإدارة الهجرة وتعزيز وحماية حقوق جميع المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين”.
وإرتأى سوسا، أن “التقارب بين الأداتين سيكون فرصة عظيمة لحماية حقوق العمال المهاجرين بشكل أفضل في القضايا الرئيسية مثل المسارات النظامية للهجرة، وتسوية أوضاع المهاجرين وأفراد أسرهم، وكذلك بشأن التدابير التشريعية المتعلقة بحقوق المهاجرين في الحرية والأمن وحرية الاحتجاز”.
ويشار أن اللجنة المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، تقوم برصد التزام الأطراف الموقعة على الإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين كما أفراد أسرهم، وهي تضم حتى الآن 57 دولة موقعة.
وتتكون اللجنة من 14 خبيراً مستقلا في مجال حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، ويعملون بصفتهم الشخصية ولا يمثلون الدول الأطراف ذات العلامة بهذه الاتفاقية.
