حكمت محكمة جزائرية، (الاثنين 13يونيو)، بسجن مالك مجموعة “النهار” الإعلامية، أنيس رحماني عشرة أعوام بعد إدانته بالفساد، بحسب ما نشر موقع “النهار” الإخباري التابع للمجموعة.
والإعلامي”محمد مقدم”، وهذا إسمه الحقيقي، الذي يعد أحد المقربين من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، كان قد تم الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في مارس 2021 في قضية تسجيل مكالمة مع عقيد في الاستخبارات وبثها. لكن القانون الجزائري لا يجمع الأحكام وإنما يقضي بتنفيذ الحكم الأعلى فقط، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي نفس السياق، وجهت المحكمة تهما إلى الإعلامي الجزائري ب”سوء استعمال عن سوء نية أموال شركة الأثير للصحافة” التي منها تأسست مجموعة النهار و”مخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف” و”استغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة” و”التصريح الكاذب” بخصوص الضرائب.
وحوكم أنيس رحماني مع رجل الأعمال “محيي الدين طحكوت” الذي عوقب أيضا بعشرة أعوام سجنا نافذا بجرم “تبييض أموال”.
كما قضى القاضي الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد بوسط العاصمة الجزائرية بتغريم شركة “الأثير للصحافة” 32 مليون دينار (نحو 209 آلاف يورو) ودفع تعويض للخزينة العمومية مقداره 10 ملايين دينار (أكثر من 65 ألف يورو).
وفي 14 أكتوبر 2020 أُدين رحماني بالسجن ستة أشهر في قضية “قذف وتشهير” كان الضحية فيها ياسين فضيل، مدير مجلة “الشروق العربي” (التابعة لمجموعة الشروق للإعلام).
ومنذ إنشاء قناة “النهار” في 2012، ارتبط خطها بدعم نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حتى إنها كانت هدفا لشعارات الحراك المطالب بالديمقراطية.
وخلال الانتخابات الرئاسية في ديسمبر2019، كانت قناة “النهار” قد هاجمت المرشح آنذاك “عبد المجيد تبون”، الذي أصبح رئيسا للجمهورية.
