أبرز المغرب، اليوم الثلاثاء، الارتباط بين الجماعات الانفصالية والإرهابية والدول التي تنشر أسلحة الدمار الشامل في البحر المتوسط.
وأكد المغرب، خلال اجتماع لمبادرة المتوسط، نظمته فرنسا وألمانيا في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، ضرورة مراجعة خطط التحليل والأخذ بعين الاعتبار تطور القضايا الأمنية بشكل عام، وقضية انتشار أسلحة الدمار الشامل في البحر الأبيض المتوسط على وجه الخصوص، مشددا على وحدة أمن ضفتي المتوسط الشمالية والجنوبية.
كما شددت المملكة على تبني قراءة جديدة للمخاطر التي تهدد أمن الدول المطلة على المتوسط، والابتعاد عن التحاليل التي تعود إلى الحرب الباردة والأخذ بعين الاعتبار العلاقة الوثيقة بين الدول الناشرة لهذه الاسلحة والجماعات المسلحة الانفصالية والإرهابية في مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وفي السياق ذاته، أوضح رضوان الحسيني، مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي ترأس الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع، أن الخطر الذي يمثله انتشار أسلحة الدمار الشامل في المتوسط لا يمكن عزله عن السياق الأمني لمنطقة الساحل والصحراء.
وأكد على الحاجة الملحة إلى مراعاة الخطر الذي تشكله الجماعات الإرهابية والانفصالية من غير الدول، التي تعمل كوكيلة للدول المجاورة في منطقة الساحل والصحراء في تحليل خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل في المتوسط.
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن “العلاقات الموثقة بين الجماعات الإرهابية والانفصالية والدول الناشرة لأسلحة الدمار الشامل في منطقة الساحل والصحراء تشكل دعوة للعمل من أجل الدول القريبة من المبادرة لتكثيف جهودها لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل”.
وأبرز أن جميع المشاركين في الاجتماع يتفقون على ضرورة تحديث شبكة تحليل تهديد انتشار أسلحة الدمار الشامل لتشمل الخطر المرتبط بالجماعات الانفصالية والإرهابية من غير الدول في منطقة الساحل والصحراء.
من جهة أخرى، سلط الدبلوماسي المغرب الضوء على الجهود الجبارة التي يبذلها المغرب في مجال منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، تنفيذا للرؤية الملكية السامية من أجل التعددية، وذكر بالتزام المملكة الراسخ بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1540.
كما أبرز الجهود الهامة التي يبذلها المغرب لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ولاسيما من خلال تنظيم اجتماعات في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك ورشة العمل الوزارية المشتركة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، التي نظمت في الرباط سنة 2018.
وعلى الصعيد الوطني، أشار المسؤول المغربي إلى أن المملكة عملت على تشكيل مجموعة من الخبراء الوطنيين المدربين في مجال اعتراض الاتجار غير المشروع بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية والباليستية والمواد التي يمكن استخدامها في تصنيع واستخدام مثل هذه الأسلحة، وتعزيز ترسانتها القانونية في هذا المجال.
وفي ما يتعلق بالتعاون الإقليمي، أشار السيد الحسيني إلى أن المغرب يستضيف المكتب الإقليمي لمراكز الامتياز المعنية بتقليص المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية لدول الساحل الأطلسي الإفريقي، المسؤول عن تنسيق عمل تسع دول في المنطقة للتعامل مع خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وخلص الدبلوماسي المغربي إلى أن رفع هذا التحدي يتطلب بالضرورة تعزيز التعاون الإقليمي، لا سيما على المستوى المغاربي، فضلا عن اعتماد مقاربة مبتكرة تهدف إلى خلق آليات جديدة وتعزيز تلك الموجودة أو في مرحلة الإعداد.
وتعتبر المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، التي يعد المغرب أحد أعضائها المؤسسين، وتضم 105 دول مشاركة، فضاء للتعاون الإرادي متعدد الأطراف تم إطلاقه سنة 2003 باعتماد “مبادئ باريس”.
وتألف الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع من مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني.
وقد أجرى هذا الأخير اتصالات مثمرة مع مختلف الوفود الأطراف في المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل لتطوير مخططات تعاون على المستويين العملياتي والعملي بين هذه البلدان والمغرب، الذي يعتبر شريكا موثوقا به وذي مصداقية في مجال عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.
