افتتح الملك محمد السادس محطة تهدارت 1 رفقة ملك إسبانيا خوان كارلوس، في عام 2005، باستثمارات تقترب من 3.1 مليار درهم.
وتمتلك محطة تهدارت 1 ذات الدورة المركبة تمتلك قدرة 380 ميغاواط، قبل أن تمتد إلى 400 ميغاواط في عام 2018، عقب تحديث توربينات الغاز والبخار. وأنتجت عام 2019 قرابة 6% من الكهرباء الموزعة على مستوى المغرب.
وقامت مؤخرا ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، زيارة لمحطة تهدارت للطاقة الحرارية الواقعة في جنوب طنجة، والتي تعتبر الأولى في المغرب وإفريقيا التي تستخدم تقنية الدورة المركبة التي تعمل بالغاز الطبيعي، وكانت تعتمد على الغاز المستورد من الجزائر عبر خط أنابيب المغرب العربي وأوروبا قبل توقّفه.
ويُعد إنشاءها شراكة بين القطاعين العامّ والخاص بين المكتب الوطني للكهرباء والماء بنسبة 48%، وشركة إنديسا الإسبانية بنسبة 32%، وشركة سيمنس الألمانية بنسبة 20%.
ويقوم المغرب -منذ عدّة أشهر- على تطوير محطة تهدارت 2 بسعة 457 ميغاواط، أي أكثر من محطة تهدرات 1 بـ57 ميغاواط.
وصُمِّمَ الموقع منذ البداية ليشمل محطة تهدارت 2، والوقود الأساس الذي سيُستخدَم هو الغاز الطبيعي، ويُنقل عبر خط أنابيب غاز موجود.
ويشتري المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، منتوجها من الكهرباء لمدة 15 عامًا من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع.
ارتفع إنتاج الكهرباء المحلي بنسبة 4.1% في الربع الأول من عام 2022، مقابل زيادة قدرها 0.8% في العام السابق، وفقًا لمديرية الخزانة والمالية الخارجية.
ويرجع ذلك إلى زيادة قدرها 19.9% في إنتاج الطاقات المتجددة، وإنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 34.4%.
ووزاد هذا الإنتاج رغم قطع الجزائر لخط أنابيب غاز المغرب العربي وأوروبا الذي يزوّد محطتي الكهرباء في تهدارت وعين بني مطهر.
وارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 2.2% بعد الركود في العام السابق، بفضل التحسينات في استهلاك الكهرباء ذات الجهد المتوسط (بزيادة 7.8%) والاستهلاك السكني (1.7%) واستهلاك المرافق (0.9%).
وكشفت الوزيرة ليلى بنعلي، مطلع الشهر الجاري، عن خطط المغرب لتحقيق أمن الطاقة في مجال الغاز المسال، بعد وقف صادرات الغاز الجزائري عبر خط أنابيب غاز المغرب العربي وأوروبا.
وأكدت أن مخططات الحكومة ترتكر على محورين، الأول يتعلق بالوصول إلى السوق العالمية للغاز المسال، من خلال استيراده عبر البواخر، بالإضافة إلى استعمال البنية التحتية في كل من إسبانيا والبرتغال، من أجل الإستيراد. وأن المحور الثاني من خطة الحكومة يرتكز على توفير بنية تحتية فوق الأراضي والمياه المغربية، لتوفير احتياجات البلاد من الغاز المسال.
وأضافت أن تجهيز البنية التحتية للموانئ لواردات الغاز الطبيعي المسال، من شأنه أن يساعد في خفض تكلفة واردات الغاز المسال.
