جددت ليبيريا بنيويورك التأكيد على “دعمها الراسخ” للمخطط المغربي للحكم الذاتي كحل توافقي لقضية الصحراء.
وقالت القائمة بالأعمال في بعثة ليبيريا لدى الأمم المتحدة، “سيسيليا ماكغيل”، خلال مداخلتها في الاجتماع السنوي للجنة الـ24، إن مخطط الحكم الذاتي “يتوافق مع القانون الدولي وميثاق وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وأضافت أن “ليبيريا تذكر في هذا الصدد بجهود مجلس الأمن في قراراته المتتالية منذ 2007، ولا سيما القرار رقم 2602 الذي أشاد مرة أخرى بالجهود الجادة وذات المصداقية التي تبذلها المملكة المغربية، وخاصة مخطط الحكم الذاتي لحل هذا النزاع الإقليمي”.
وأشارت إلى أن مخطط الحكم الذاتي يحظى بدعم دولي متزايد من الدول الأوروبية (ألمانيا وإسبانيا وهولندا) وإفريقيا وأمريكا ومنطقة البحر الكاريبي، من بين دول أخرى.
وحسب نفس الدبلوماسية، فإن ليبيريا تدعم عملية المائدة المستديرة بمشاركة الجزائر وموريتانيا والمغرب و”البوليساريو”، وذلك تماشيا مع قرارات مجلس الأمن، ومنها القرار رقم 2602 بتاريخ 29 أكتوبر 2021.
وأكدت “ماكغيل” أن “هذا القرار يؤكد طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من المشاركين الأربعة بأن يظلوا ملتزمين، وأن يظهروا الواقعية وروح التوافق في جميع مراحل العملية السياسية لضمان نجاحها”، كما رحبت بتعيين “ستافان دي ميستورا” كمبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، علاوة على الجولة الإقليمية التي قام بها في يناير الماضي.
من جهة أخرى، رحبت ليبيريا بإجراء انتخابات عامة في 8 شتنبر 2021 – تشريعية وجماعية وجهوية – “حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية في المغرب، بما في ذلك بالصحراء المغربية” ، مشيرة إلى أن “مشاركة أكثر من 66 في المائة من الناخبين لانتخاب ممثليهم يدل على ثقتهم في مخطط الحكم الذاتي».
وبالمناسبة سلطت الضوء على دينامية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأقاليم الجنوبية، ولا سيما في الصحراء المغربية.
وبالإشادة بافتتاح 26 قنصلية عامة في الداخلة والعيون التي تشكل “دليل ثقة في مخطط الحكم الذاتي”، قالت الدبلوماسية إن بلادها تشجع كافة الدول المحبة للسلم على اتخاذ تدابير مماثلة في هذا الاتجاه.
وقالت إن “ليبيريا ترحب كذلك باحترام المغرب الكامل لوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية، وتنتهز هذه الفرصة لدعوة جميع الأطراف، بشكل لا لبس فيه، للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الشامل، حيث إن أمن واستقرار المنطقة بأكملها على المحك”.
كما أعربت الدبلوماسية عن “قلقها العميق إزاء أوضاع سكان مخيمات تندوف، وخاصة النساء والأطفال”، مستنكرة “انتهاكات حقوقهم الأساسية”.
وفي هذا السياق، شددت ليبريا على ضرورة إجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف، وفقا للقانون الدولي الإنساني وولاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
