يخضع الوقود في المغرب لعدة ضرائب، منها ضريبة الاستهلاك وضريبة القيمة المضافة، التي يمكن للدولة -في حالة إلغائها أو تعليقها- خفض أسعار الوقود في المغرب، لتخفيف الضغوط عن المستهلكين الذين يواجهون أزمة اقتصادية.
وطالب الخبراء الحكومة بمخاطبة القائمين على قطاع الوقود لخفض هوامش الأرباح في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، الأمر الذي يُسهم في كبح جماح الزيادات المتتالية التي أثرت في أسعار المنتجات والسلع الأخرى.
حسب المعلومات (غير مؤكدة رسميا) التي حصل عليها “الحدث الإفريقي” إلى أن هناك مناقشات تتعلق بتدخل الحكومة في ملف شركة “سامير”، المالكة لمصفاة تكرير النفط سامير، التي أدى توقفها عن العمل إلى زيادة الأزمة والإسهام في ارتفاع أسعار الوقود في المغرب بصفة كبيرة، وهو الملف الذي ترفض الحكومة التدخل فيه.
ويُعد المغرب من أول الدول التي توقعت ارتفاع فاتورة مشتريات الطاقة والمحروفات خلال العام الجاري بنحو 25 مليار درهم خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي 2021، وذلك بعد تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية.
وفي أبريل الماضي، صرّح المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبدالرحيم الحافيظي، بأن الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود والكهرباء على المستوى الدولي انعكست وستنعكس سلبًا على التوازنات الاقتصادية.
وتوقع أن ترتفع فاتورة الوقود، خلال العام الجاري، إلى نحو 47.7 مليار درهم، الأمر الذي سيلقي بظلال قاتمة على أسعار الوقود في المغرب.
وشهد المغرب خلال الأشهر الأخيرة، زيادات متكررة في أسعار الوقود، تزامنت مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، الأمر الذي دفع الحكومة إلى دعم عدد من القطاعات، أبرزها سائقو النقل، بهدف مواجهة ارتفاع أسعار الوقود. وقام المغرب بعدة إجراءات تهدف إلى مواجهة الأزمة وإدارة مخاطر الأسواق، وضمان التزود بالوقود، كان أهمها وضع مخطط عمل عاجل لمواجهة التحديات الناتجة عن وقف تشغيل محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي، وتعويضها بوسائل إنتاج بديلة.
وتضمنت التدابير إجراء دراسات ومشاورات لوضع حلول وإجراءات لتزويد محطات تهدارت وعين بني مطهر بالغاز الطبيعي، بالتنسيق مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والشركاء المعنيين.
ولمواجهة الأزمة، حرص المغرب على تأمين المخزون الاحتياطي من الوقود، لضمان استمرار تشغيل محطات إنتاج الكهرباء.
وانتظر كثير من المواطنين الإعلان الجديد لأسعار الوقود في المغرب بحالة من القلق، مع توقعات بأن تشهد ارتفاعًا غير مسبوق، في توقيت تتواصل فيه الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي يزيد الأعباء المالية والتضخم.
وأعلن القائمون على قطاع توزيع الوقود في المغرب الأسعار الجديدة في بداية كل شهر ومنتصفه.
وتم الكشف عن الزيادة الجديدة البارحة الأربعاء 15 يونيو، بزيادات قياسية، إذ اقترب ثمن البنزين من 18 درهما، بينما اقترب سعر الغازوال من 16 درهما، بعدما كان محدودا في 10 درهم قبل ثلاثة أعوام، وكلما ابتعدت عن منافذ الدخول في طنجة والمحمدية والجرف الأصفر كانت الأسعار أكثر ارتفاعا.
وتأتي هذه الزيادات الدورية في توقيت ترفض فيه الحكومة دعم أسعار الوقود في المغرب، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار الكبير، وذلك بسبب ضعف ميزانية الدولة، الأمر الذي أدى -أيضًا- إلى رفض إلغاء الضريبة على الوقود.
وتقول وزارة المالية، أن “أزمة غلاء الأسعار عالمية، ولم تخترعها الحكومة”. وأكدت أنه عندما وضعت الحكومة الفرضيات المتعلقة بقانون المالية لعام 2022 لم تكن تعلم بما سيحصل من صعوبات”.
وأوضحت وزيرة المالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة “تدبر الأزمة بالإمكانيات المتاحة”، لأنه “لا يمكن العودة إلى دعم المحروقات لعدم توفر الإمكانيات المالية المطلوبة”، قبل أن تستدرك “ولكن الحكومة حريصة على حماية مستقبل المغاربة في التعليم والصحة والتشغيل”.
وخلصت وزيرة المالية إلى أن”الرهان الكبير التي تشتغل عليه الحكومة هو ضمان مخزون استراتيجي في المواد الطاقية، وأن الحكومة معبأة وتشتغل مع جميع الشركاء في قطاع المحروقات من أجل تأمين تزويد السوق الوطنية بحاجياتها من المواد البترولية في حين يوجد عدد من الدول عاجزة عن تأمين هذه المواد الطاقية”.
