بسبب حمقات جنرالاتها وبالتزامن مع إعلانهم تعليق اتفاقية حسن الجوار مع إسبانيا، اختارت موريتانيا الحفاظ على علاقتها مع إسبانيا، وتعزيزها يوم امس بالمصادقة في الاجتماع الأسبوعي العادي للحكومة، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على معاهدة للصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، الموقعة بمدريد منذ 24 يوليوز 2008.
ووفق نص البيان الصادر عقب الاجتماع، فإن المعاهدة تنص على وضع إطار للتشاور السياسي بين البلدين وذلك عبر اجتماع دوري عالي المستوى وتشجيع وتفعيل التعاون الاقتصادي والمالي بين الطرفين، وكذلك التعاون في مجال الدفاع، وذلك بالاستناد إلى اتفاق التعاون في هذا المجال الموقع سنة 1989.
وجاء في نفس البيان أن هذه المعاهدة تنص على التعاون من أجل التنمية عبر اللجنة المشتركة في مجالات الحكامة الديمقراطية والتنمية المؤسساتية وبناء السلم وتلبية الاحتياجات الاجتماعية كالأمن الغذائي ومكافحة المجاعة والتعليم والثقافة والصحة، إضافة إلى التعاون في المجال القانوني والشؤون القنصلية والهجرة وتنقل الأشخاص ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات.
وفي خضام هذه الأحداث المتسارعة، وجدت الجزائر نفسها، في مواجهة غير متوقعة مع الاتحاد الأوربي، بسبب عدائها للوحدة الترابية للمغرب، ولمقترح الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحل النزاع المفتعل في الأقاليم الجنوبية، وعزلة دولية وعربية جسدها غياب أي دعم عربي أو إفريقي أو إقليمي لموقفها، وهو ما جسده التوجه الموريتاني الأخير بتعزيز التعاون مع إسبانيا في مجالات عدة.
