نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي ترأسه د.غادة والي وزيرة التضامن المصرية السابقة ورشة عمل بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية المصرية واللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم، تحت عنوان “حماية الرياضة من الفساد في مصر”، وذلك قبل إنتهاء سنة 2020 احتفالاً باليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق 9 دجنبر من كل عام، وبعدها بعام صدر أول تقرير عالمي من الأمم المتحدة عن الفساد في الرياضة من 300 صفحة.
وبعد هزيمتين لمنتخب مصر من كوريا برباعية، وقبلها بأيام هزمتها إثيوبيا بثنائية، وتعتبر هذه النتائج ليست فقط فضيحة كروية بل في واقع الأمر هي هزيمة منطقية ونتيجة طبيعية في الرياضة المصرية ، بسبب الفساد المستشري في المنظومة الإدارية.
ومن الطبيعي والمنطقي أن يكون نتاج كل تلك السنين من الفساد لاعبون بلا حمية كروية ولا مهارات أساسية، ومدرب منزوع الخبرة الدولية، اختاره اتحاد كرة يدير المنظومة ويزور المحاضر. كل هؤلاء مسؤولون بلا شك عن تردي الأوضاع والنتائج وإحباط الشعب المصري، لكن الواقع أبشع مما نتصور.
وقبل أيام، استضاف أحد الإعلاميين، جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وقال جملة لا تنسى: ” لو جاءت لجنة تقصي حقائق للاتحاد ستكتشف “بلاوي”، ومن ضمن الـ “بلاوي” التي تحدث عنها وجود مديونية 600 مليون جنيه مصري على الاتحاد، منها 450 مليون جنيه مصري بسبب مشروع الهدف. حاول المذيع أن يستفسر من “علام” عن المشروع والديون، لكنه كان يجيب إما بـ “ما أعرفش” أو “أنا مش عاوز أتكلم”.
وبعد تصريحات رئيس الاتحاد، قامت الدنيا ولم تقعد، وتقدم أحد أعضاء مجلس النواب بطلب إحاطة للبرلمان بسبب إهدار اتحاد الكرة 600 مليون جنيه مصري، والكل يسأل عن مشروع الهدف؟ وكيف وصلت المديونية إلى هذا الرقم؟ ومن المسؤول؟.
تزامنت تلك التصريحات مع وجود لجنة مشكلة بقرار من وزير الشباب والرياضة لبحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد وفحص أعمال الاتحاد المصري لكرة القدم، وفي مقدمتها الملابسات الخاصة بالمكاتبات المتعلقة بعدم التقدم بطلب استضافة المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، إضافة إلى فحص الملفات المالية.
