أخبارإفريقياتقارير وملفاتمال و أعمال

“خمس أسواق كبرى” تسيطر على ثروة القارة الإفريقية

ازدياد ‏الاقتصادات القائمة على الثروة الجديدة، إلى جانب المدن الكبرى، وتنويع مصادر ‏تكوين الثروة، ما هي إلا بعض الاتجاهات المثيرة التي تُعزّز تكوين رأس المال ‏وتدفقه في القارة. ‏
وقصة إفريقيا هي قصة هيمنةٍ قطبية، إذ تقع أكبر المراكز المُديرة ‏للثروات كما هو مُعتاد في أقصى الجنوب، أي جنوب إفريقيا، وأقصى الشمال، أي المغرب ومصر. ‏

جنوب إفريقيا والمغرب ومصر ونيجيريا وكينيا

وأعلن تقرير الثروة في إفريقيا لعام 2022 عن امتلاك الأسواق الخمس ‏الكبرى أكثر من 50 في المئة من الثروة المملوكة للقطاع الخاص في القارة. 
ويعد إجمالي الثروة المملوكة حالياً للقطاع الخاص في القارة ‏الأفريقية نحو 2.1 تريليون دولار أميركي، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 38 في ‏المائة في الأعوام العشرة المقبلة، وذلك بحسب تقرير الثروة الإفريقية الأخير لعام ‏‏2022 الذي نشرته شركة “هينلي آند بارتنرز” بالشراكة مع “نيو وورلد ‏هيلث”.‏

وكشف التقرير أن الأسواق “الخمس الكبرى” للثروة المملوكة للقطاع الخاص ‏في إفريقيا، وهي أسواق جنوب إفريقيا والمغرب ومصر ونيجيريا وكينيا، تمثل معاً ‏أكثر من 50 في المائة من إجمالي الثروة الموجودة في القارة. ‏
وتضمّ إفريقيا حالياً 136 ألف من الأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة الذين تُقدّر ‏ثروتهم الخاصة بمليون دولار أميركي أو أكثر، بالإضافة إلى 305 مليونيراً تزيد ‏ثروتهم عن 100 مليون دولار أميركي أو تعادلها، و21 مليارديراً. ‏
ويوجد في جنوب إفريقيا أكثر من ضعف عدد الأفراد ذوي الملاءة المالية ‏المرتفعة من أي دولةٍ إفريقية أخرى، في حين تضمّ مصر اليوم أكبر عددٍ من ‏المليارديرات. أما موريشيوس، فتمتلك أعلى نسبة من نصيب الفرد من الثروة في ‏إفريقيا بمعدّل 34500 دولار أميركي للفرد، تليها دولة جنوب إفريقيا عند 10970 ‏دولاراً أميركياً وناميبيا عند 9320 دولاراً أميركياً للفرد الواحد.‏
ويُعدّ تقرير الثروة في إفريقيا، وهو الآن في عامه السابع، المعيار السنوي ‏للأبحاث التي تطال الثروة المملوكة للقطاع الخاص في القارة ويقدّم مراجعةً شاملةً ‏لقطاع الثروة في إفريقيا، بما في ذلك الاتجاهات بين الأفراد ذوي الملاءة المالية ‏المرتفعة، وسوق السلع الفاخرة، وإدارة الثروات. ‏
تُعدّ إفريقيا موطناً لبعض الأسواق الأسرع نمواً في العالم، بما في ذلك ‏رواندا وأوغندا وموريشيوس. ‏
وتوقع الخبراء نمو الثروة المملوكة للقطاع الخاص بأكثر من 60 في المائة في جميع ‏هذه البلدان الثلاثة في الأعوام العشرة المقبلة مدفوعةً بالأداء القوي خصوصاً في ‏قطاعَي التكنولوجيا والخدمات المهنية. وثمة بالفعل مراكز مستقرة للثروة في القارة، بما في ذلك المغرب وجنوب ‏إفريقيا ومصر. ‏

ويُتوقع أيضاً أن نشهد نموّاً قوياً في الثروة المملوكة للقطاع الخاص ‏في كلّ من المغرب وكينيا وموزمبيق وزامبيا بنسبة تفوق الـ 50 في المائة على ‏مدى الأعوام العشرة القادمة، إذ يتنقّل أصحاب الملاءة المالية المرتفعة في إفريقيا ‏بوتيرة عالية وتوفر تحركاتهم رؤى مُعمّقة قيّمة حول الاتجاهات الاقتصادية ‏المستقبلية في كل بلد.
وتُعد موريشيوس سوق الثروة الأسرع نمواً في إفريقيا، إذ من ‏المتوقّع أن تشهد نمواً بنسبة 80 في المائة خلال العقد المقبل، وهو ما سيجعلها ‏إحدى أسرع الأسواق ذات الدخل المرتفع نمواً في العالم، إلى جانب كلّ من ‏أستراليا ومالطا ونيوزيلندا وسويسرا.‏
وتقع أغنى مدينتين إفريقيّتين في دولة جنوب إفريقيا، إذ احتلت مدينة ‏جوهانسبرغ المركز الأول بإجمالي ثروةٍ مملوكة للقطاع الخاص تبلغ 239 مليار ‏دولار أميركي، بينما احتلت كيب تاون المرتبة الثانية مع ثروة قُدّرت بـ 131 مليار ‏دولار أميركي. تليها القاهرة مباشرة بثروةٍ مُقدّرة عن 128 مليار دولار أميركي، ‏ولاغوس في المركز الرابع بثروة مملوكة للقطاع الخاص تبلغ 97 مليار دولار ‏أميركي.‏
يُشار إلى أن بروز الاقتصادات الناشئة التي تقوم باجتذاب ثروات جديدةٍ عبر تجهيز ‏نفسها كوجهات استثمارية مُفضّلة يتحدى هذا الوضع. وكانت كلّ من موريشيوس ‏وسيشيل أكثر من اتبع هذه الاستراتيجية مؤخراً.‏ وعلى الرغم من مرورها بفترةٍ عصيبة استمرت عشرة أعوام، لا تزال دولة ‏جنوب إفريقيا تحتل المرتبة الـ 28 عالمياً من حيث إجمالي الثروة المملوكة للقطاع ‏الخاص، متقدمةً بذلك على اقتصادات كبرى من قبيل الأرجنتين وماليزيا وتايلاند ‏وتركيا. وهي تُعدّ أكبر سوق للمنتجات الفاخرة في إفريقيا من حيث الإيرادات، مع ‏إيرادات تبلغ 2 مليار دولار أميركي سنوياً.

الدار البيضاء، مراكش وطنجة، أغنى المدن في إفريقيا.

وصنّف نفس التقرير، مدن الدار البيضاء، مراكش وطنجة، ضمن أغنى عشرين مدينة في إفريقيا. تتوفر على أكبر قدر من الثروة.
ووضع التقرير مدينة الدارالبيضاء في المركز الثامن في قائمة أغنى مدن افريقيا، بإجمالي ثروة. مملوكة للقطاع الخاص تبلغ 43 مليار دولار أمريكي وب 2500 مليونير و13 ملياردير كبار واثنين “أرشي ملياردير”. وأتت مدينتا مراكش وطنجة في نفس الترتيب، في المركز الـ 17 بإجمالي ثروة مملوكة للقطاع الخاص. تبلغ 12 مليار دولار، ومراكش يتواجد بها 600 مليونير و 5 من كبار “المليارديرات” وواحد “أرشي ملياردير”. فيما طنجة فيها 600 مليونير و 3 “ملايرية كبار”.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button