أكدت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية بجنيف، والتي تضم 34 بلدا، أمام مجلس حقوق الإنسان، على دعمها لسيادة المملكة الكاملة على أقاليمها الجنوبية وللجهود الجادة التي تبذلها من أجل تسوية قضية الصحراء.
ونوهت المجموعة في إعلان تم إلقاؤه خلال الدورة ال50 لمجلس حقوق الإنسان، بافتتاح العديد من القنصليات العامة في مدينتي الداخلة والعيون، واشارت في بيان إلى أن “قضية الصحراء هي نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن، الذي يعترف بأسبقية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية”.
وأفادت المجموعة بترحيب مجلس الأمن، في قراراته بشأن الصحراء ، بالدور الذي تضطلع به اللجنتان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل بين المغرب وآليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ورحبت المجموعة بجهود ستافان دي ميستورا كمبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة لإعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، على أساس الصيغة التي تم تحديدها خلال الموائد المستديرة المنعقدة في جنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن؛ لاسيما القرار الأخير رقم 2602، الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي، واقعي، عملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي، مبني على التوافق.
وذكرت على أن “المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء، إرادي وعميق، مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لاسيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة”.
