طالبت لويزة حنون، الحكومة الجزائرية بالسحب الفوري و التام لقانون التخلي عن الدعم الاجتماعي،وحذرت حنون التي تتزعم حزب معارض في الجزائر، من مخاطر التخلي عن دعم المحروقات والكهرباء والماء على قطاع الفلاحة وعلى القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسعار.
ونبهت “حنون” الى خطورة الوضع الاقتصادي و الاجتماعي،و ان القانون الجديد يشكل خطرا على الوحدة الوطنية، كما دعت إلى ضرورة “تصويب السياسات التي أدت إلى تأزم الأوضاع في البلاد، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الحالي”.
وطالبت حنون بتعويض هذه السياسات بأخرى “وطنية”، واعتبرت أن الحل الوطني الوحيد يتمثل في توقيف مسعى التخلي عن الدعم الاجتماعي الذي سيزعزع الاستقرار.
وكانت الحكومة الجزائرية قد أدرجت نصا ضمن قانون المالية 2022، يتضمن توجها جديدا نحو التخلي عن الدعم الاجتماعي غير المباشر الذي تبلغ قيمته 17 مليار دولار سنويا…
وأكد مراقبون ان قرار التخلي عن الدعم الاجتماعي، تزامن مع التوتر الذي تشهده العديد من مناطق الجنوب الشرقي بالجزائر بسبب عودة احتجاجات العاطلين وفئات أخرى على خلفية تدهور الوضع الاجتماعي…هدا وتتخوف السلطات الجزائرية، من إعادة سيناريو غشت 2015 التي شهدتها بولاية غرداية وهي الأحداث الدامية التي أودت بحياة ما لا يقل عن 25 شخصا وجرح العشرات في حصيلة ثقيلة، ولا يستبعد المزيد من الانفجارات الاجتماعية في ظل ما أقدم عليه النظام العسكري في نهجه سياسة التخلي عن الدعم، و هو الذي دأب مند عقود من الزمان في شراء السلم الاجتماعي.
