يبدو أن الأزمة السياسية التونسية ف تصاعد في هذه الفترة التي تشهد تسارعاً واضحاً في وتيرة الأحداث بين الاتحاد العام للشغل والرئيس قيس سعيّد.
تم تنظيم إضراب عام في البلاد قبل أيام قليلة، تظاهر المئات للتنديد بمشروع تعديل الدستور وعرضه على استفتاء بالإضافة إلى الاعتراض على إعفاء رئيس البلاد 57 قاضيا من مهامهم مطلع الشهر الجاري.
هذا ويطغى على غالبية المتظاهرين الّذين نزلوا إلى شوارع تونس اليوم، موالاتهم لحزب النهضة الإخواني.
وتأججت الأزمة في مطلع يونيو الجاري بعدما رفع قيس سعيّد من صلاحياته بتعديل قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء وقام بعزل عدد كبير من القضاة ووجه لهم تهما تتعلق ب”التستر على قضايا إرهابية” و”فساد” و”تحرش جنسي” و”الموالاة لأحزاب سياسية.
وعلى إثر ذلك، نفذ القضاة إضرابا عاما في كل محاكم البلاد ولا يزال متواصلا وتم تمديده أسبوعاً ثالثاً،وقبل أسبوعين انطلق حوار وطني في البلاد لإعداد مشروع تعديل الدستور، قاطعته الأحزاب المُعارضة، ومن المرتقب ان يتسلم الرئيس قيس سعيّد المشروع الاثنين، على أن يعرضه بعد حوالي شهر على استفتاء شعبي.
