بعد شهرين فقط على إعادة انتخابه، مني الرئيس الفرنسي المعاد انتخابه بهزيمة مدوية في الانتخابات التشريعية الفرنسية ليوم الأحد. فقد حقق اليسار بزعامى جون لوك ميلنشون فوزا كبيرا، فيما اعتبر فوز اليمين المتطرف الذي تتزعمه مارين لوبين اختراقا تاريخيا في البرلمان الفرنسي.
نتائج الانتخابات هذه، جاءت لتعقد من مأمورية الحزب الحاكم، وتدفع ايمانويل ماكرون لتحالفات جديدة لتحقيق الأغلبية التي تمكنه من الحكم، الأمر الذي سيدفعه للتحالف مع الأحزاب الصغيرة إذا ما وافقت بطبيعة الحال ووافق أيضا ماكرون على شروطها.
فهل يمكن اعتبار النتائج فشلا ذريعا ونكسة لتحالف ماكرون كما يرى زعيم اليسار ميلنشون، أم أن التحالفات ستنقد ماكرون من تقاسم السلطة مع اليسار واليمين المتطرف، الأمر الذي سيجعل الأمور أكثر تعقيدا وربما يدفع فرنسا إلى مزيد من التجاذبات السياسية وقد يفضي إلى فراغ سياسي طويا أو إعادة الانتخابات التشريعية كما ترى المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، إذن كل السيناريوهات متاحة بعد نتائج الاقتراع التشريعي.
وصرح ميلنشون قائلا بأنها خسارة للإتلاف الانتخابي بعد فقدانه للأغلبية في الجمعية الوطنية: “إنه وضع غير متوقع بالكامل وغير مسبوق تماما، إن هزيمة الحزب الرئاسي كاملة وليس هناك أي غالبية“.
حصل الائتلاف الانتخابي بزعامة ماكرون على 230 مقعدا، فيما سجل التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي تقوده مارين لوبين اختراقا تاريخيا في هذه الانتخابات بحصوله على 89 مقعدا، ليدخل مقر الجمعية الوطنية من بابها الواسع، وهو الأمر الذي لم يحققه الحزب منذ تأسيسه مطلع السبعينات. أما الاتحاد الشعبي اليساري بقيادة جان لوك ميلنشون، فقد يصبح أول كتلة معارضة في فرنسا بانتزاعه 149 مقعدا داخل الجمعية الوطنية.
وفي تعقيب لها على نتائج الانتخابات التشريعية قالت مارين لوبين، التي أعلنت عن فرحتها وسعادتها بفوز حزبها بهذا العدد الهائل وتحقيق فريق برلماني قوي، يشكل في الوقت نفسه معارضة قوية للرئيس الحاكم وأيضا منافسة كبيرة لليسار. وقالت لوبين إن “الشعب الفرنسي قال كلمته وتجاوز جميع العقبات. لقد قرر إرسال عدد كبير من النواب إلى الجمعية التي أصبحت وطنية. إنه فوز تاريخي بالنسبة لنا ولم يسبق أن حصلنا على مثل هذه النتيجة”.
إذن فرنسا على موعد مع صيف سياسي ساخن، سيترتب عليه العديد من الخيارات والتحالفات التي قد تعصف بحزب الرئيس وتجعله في وضع غير مريح، إذن بعد هذه النتائج، يكون المشهد السياسي الفرنسي قد تغير بشكل عميق ومقلق أيضا بالنسبة للكثير من المحللين، والذين يخشون أن تسود في السنوات الخمسة المقبلة حالة من عدم الاستقرار السياسي في فرنسا.
فيما اعتبرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن أن النتائج تعتبر خطرا على البلاد وأضافت “سنعمل ابتداء من الغد من أجل تشكيل أغلبية لضمان الاستقرار لبلدنا وتنفيذ الإصلاحات اللازمة”.
