تتواصل العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي منذ أكثر من نصف قرن وتعززت أسسها المتينة طوال هذه المدة.
وتنظم المديرية العامة للجماعات الترابية الإنطلاقة الرسمية لبرنامج دعم المشاركة المواطنة بجهة الشرق و ذلك يوم 22 يونيو 2022 بمدينة وجدة بمقر النسيج الجمعوي.
يأتي هذا البرنامج في إطار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لدعم جهود البلاد لتعزيز الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة في المغرب، تمتد مدة البرنامج ثلاثة أعوام، سيتم بلورته على مستوى 60 جماعة بخمس جهات من المملكة وهي الدار البيضاء – سطات، الشرق، سوس ماسة، طنجة تطوان الحسيمة، بني ملال خنيفرة.
وأشرف كل من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان و الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى باتياس والوالي المدير العام للجماعات الترابية، السيد خالد سفير وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب باتريسيا بيلار يومبارت كوساك وسفيرة مملكة بلجيكا بالمغرب فيرونيك بوتي والشركاء الثلاثة لتفعيل البرنامج : الوكالة البلجيكية للتنمية – إنابيل – و المركز المغربي للإبداع والمقاولة الاجتماعية -MCISE-والدعم التقني لدى الاتحاد الأوروبي، على الإطلاق الرسمي لبرنامج جديد لدعم المشاركة المواطنة بالمغرب ، يوم 5 أبريل 2022، بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط.
ويندرج البرنامج في إطار الشراكة بين المغرب وا الاتحاد الأوروبي من أجل دعم المجهودات التي يقوم بها المغرب في مجال النهوض بالديمقراطية التشاركية.
ويهم البرنامج الذي يدوم مدة ثلاثة أعوام ونصف خمس جهات بالمغرب: جهة الدار البيضاء- سطات، جهة الشرق، جهة سوس-ماسة ، جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة بني ملال-خنيفرة، ويشمل البرنامج- ثلاث مكونات.
المكون الأول المتعلق بتعزيز قدرات المجتمع المدني والذي سيتم تفعيله من طرف المركز المغربي للإبداع والمقاولة الاجتماعية، تبعا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي تم توقيعه في دجنبر 2021.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تقوية استدامة منظمات المجتمع المدني والمبادرات الموجودة وتأثيرها على المغرب. وكذلك المساهمة في تمكين هذه المنظمات في إطار مقاربة جديدة مبتكرة ذات تأثير أكبر على المجتمعات المحلية. وتعتمد هذه المقاربة على تراكم تجربة عشرة أعوام للمركز المغربي للابتكار والمقاولة الاجتماعية من العمل في الميدان.
المكون الثاني المتعلق بتقوية مشاركة المجتمع المدني في تتبع وتقييم السياسات العمومية المحلية والذي سيتم تفعيله من طرف الوكالة البلجيكية للتنمية – إنابيل -في تعون وطيد مع المديرية العامة للجماعات الترابية ومديرية العلاقات مع المجتمع المدني. وفي نفس يوم إطلاق المشروع سيتم توقيع اتفاقيتان من طرف المعنيين، تأطر أهم المبادرات التي سيتم تفعيلها في 60 جماعة مستهدفة.
واعتمادا على أدوات وآليات تم بلورتها من طرف المديريتين وإدماج ممارسات مبتكرة أخرى، يهدف هذا المكون من تعزيز الديناميات المحلية عبر تقوية فضاءات الحوار وهيئات القرب وتعميم الممارسات الفضلى في مجال المشاركة المواطنة.
أما بالنسبة للمكون الثالث، فهو يتعلق بالدعم التقني لدى الاتحاد الأوروبي بخصوص برنامج المشاركة المواطنة والذي يهدف إلى تقوية الأثر والنهوض بمبادرات المجتمع المدني بالمغرب.
