تحتل ظاهرة الفقر مكانة بالغة في سلم اهتمامات الاقتصاديين في مختلف دول العالم لتعدد أبعادها اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وبيئيا …الخ ، لذلك تعددت المفاهيم وتنوعت ، إضافة إلى ذلك اختلاف الفقراء أنفسهم والنظر إليهم من دولة إلى أخرى ، فهناك غني في دولة ما وذو مكانة اجتماعية فقير في دولة أخرى وهكذا ، إلا أن السمة المشتركة هي الانعكاسات السلبية التي تمس جميع المجالات تتعدى حتى الدول الأخرى ، ومن بين هذه الدول نجد الجزائر أين أدى بالمختصين إلى دق ناقوس الخطر فيها والسعي لوضع برامج ومخططات لمحاربة هذه الظاهرة.
وتعيش 1400 بلدية فقيرة على إعانات صندوق الجماعات المحلية المشترك، من بينها 800 بلدية صنِّفت ضمن خانة الأكثر فقرًا. وانعكس الفساد المسجَّل في مختلف القطاعات في تراجع الخدمات الصحية وتدني المستوى التعليمي.ويقدَّر الدخل الفردي للجزائري بحولي 256 دولارًا شهريًّا.
وفي الوقت الذي يبذر فيه الجنرالات ثروات البلاد في تندوف على قيادات البوليساريو، وفي الخارج على اللوبيات المعادية للمغرب، تزدهر الأحياء الفقيرة في بلاد البترول وتشتعل الأسعار بشكل فاحش لتنعكس على الطبقات الفقيرة. وذكرت صُحف محلية “مُستقلة”، إن “السلطة الحاكمة توظف ملايين الدولارات لشراء الولاءات بينما تهمل الرعاية الصحية والتشغيل وتحسين الخدمات ،فالبنية التحتية هشة، ومعدل البطالة مرتفع، ومستوى المعيشة متدنٍّ، ودخل الفرد منخفض، الأمر الذي أدى إلى تكريس ظاهرة الفقر بأشكال ونسب مخيفة”.
ملايير النفط مقابل فتات المساعدات
دعا عدة خبراء وسياسيين ومنظمات المجتمع المدني الجزائري، إلى إعادة النظر في برامج مكافحة الفقر والتكفل بالعائلات التي تعاني العوز المرشح للتوسع، في حال استمرَّ الحال الاقتصادي للبلاد على حاله. ورأوا أن ما توزِّعه الحكومة الجزائرية في شهر رمضان من كل عام مساعدة للعائلات المعوزة تقدَّر بـ 10 آلاف دينار (71 دولارًا)، زهيدًا وغير كافٍ لتغطية مستحقات العائلات الفقيرة الموجودة بالبلاد.
وتصنف الجزائر ضمن البلدان النفطية، بالنظر إلى عائداتها من المحروقات التي تجاوزت العام الماضي 30 مليار دولار،إلا أنها لا تزال تسجّل حالات للفقر في عدة ولايات، بل إن السلطات صنّفت بعض البلديات ضمن المناطق الأكثر فقرًا، لذلك تتعالى الأصوات المنادية بالتعجيل في التقليص من هذه الظاهرة، واستبدال طرق الدعم الموجهة للعائلات المحتاجة.
الدستور الجزائري ينصّ على حق التغذية والتعليم والصحة
يمكن إسقاط التعريف المعتمَد دوليًّا لتحديد الفئة الفقيرة وأبعادها في الجزائر. لأن القانون الجزائري لا يتضمّن تعريفًا محددًا للفقر، وبما أن الجزائر عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتعمل بمختلف القوانين الدولية.
تذكر الأمم المتحدة أن “الفقر أكثر من مجرد الإفتقار إلى الدخل أو الموارد أو ضمان مصدر رزق مستدام، لأن مظاهره تشمل الجوع وسوء التغذية وانحسار إمكانية الحصول على التعليم والخدمات الأساسية، إضافة إلى التمييز الاجتماعي والاستبعاد من المجتمع، وانعدام فرص المشاركة في اتخاذ القرارات”.
وبالنظر إلى بعض العناصر المحدَّدة من طرف الأمم المتحدة، يجب الإشارة إلى أن الدستور الجزائري ينصّ على حق التغذية والتعليم والصحة.
اتّبعت عقب استقلالها عن الاحتلال الفرنسي في 5 يوليوز 1962 النظام الاشتراكي، وحرصت على تجسيد الطابع الاجتماعي للدولة، الذي تحاول حتى اليوم رغم التوجه نحو اقتصاد السوق مع بداية العقد الأخير من القرن الماضي الحفاظ عليه، لذلك لا يزال التعليم مجانيًّا حتى المستوى الجامعي، والخدمات الصحية مجانية بالمستشفيات الحكومية.
تشير تقديرات رسمية إلى أن نسبة التعليم في البلاد تتعدى 99% فقط، وهو ما يعني أن أقل من 1% من الجزائريين محرومون من التعليم لعدة أسباب، أبرزها عدم تمكُّن بعض الأسر من دفع تكاليف مرتبطة بالدراسة كالنقل والأدوات المدرسية، وهي الظروف التي تدفع العائلات إلى التضحية بتعليم الفتاة مقابل تدريس الولد. مع تردي الخدمات في المستشفيات العمومية، صار اقتناء الأدوية وإجراء التحاليل الطبية أمرَين صعبَين على الأُسر معدومة الدخل.
وذكرت وتقول الأمم المتحدة إنه بحلول عام 2030 سيصنَّف كل شخص يعيش على 1.9 دولارًا (266 دينارًا جزائريًّا) في اليوم ضمن من يعانون الفقر المدقع، وبالنظر إلى أن الحد الأدنى من الأجور في الجزائر يقدَّر بـ 20 ألف دينار شهريًّا، أي براتب 667 دينارًا في اليوم، فإن صاحب هذا الراتب لا يجب أن يصرفه على أكثر من شخصَين حتى لا يصنَّف ضمن هذه الفئة، وهو ما لا يتطابق مع الواقع، إذ في الغالب تتكوّن الأسرة الجزائرية الحديثة من 5 أفراد، وهو رقم أقل ممّا كان يُسجَّل سابقًا.
وتقدِّر وزارة الشؤون الدينية الجزائرية قيمة طعام المسكين (الفقير) الذي يتمّ التصدق به للتكفير عن ذنب معيّن بدولار واحد، وإذا تمَّ النظر إلى أن الجزائري يتناول في اليوم على الأقل وجبتَين، فيجب أن تتعدى قيمة الغذاء اليومي دولارَين على الأقل، وهو ما لا يتحقق لجميع الأطراف بالنظر إلى قيمة الحد الأدنى من الأجور.
ورغم ما قد يحمله إسقاط التعريف الأممي للفقر على الجزائريين، فإن ذلك لا ينطبق دائمًا، حيث يقول أهل البلاد “لا أحد يبقى جائعًا في الجزائر”، بالنظر إلى المساعدات والصدقات التي تقدَّم لهم، وكذا بالنظر إلى أن المقياس المحدد من قبل البنك العالمي في الأعوام الأخيرة لتحديد مستوى الفقر هو 1.5 دولارًا في اليوم.
ولكن حتى لو لا يمكن لأي أحد في الجزائر أن يبقى جائعًا، فإنه يجب التنبيه إلى أن مكونات الغذاء التي يتحصل عليها الجزائري تبقى عند بعض الفئات خالية من بعض المكونات الأساسية، سواء من الفيتامينات أو البروتينات، لأن اقتناء اللحم وبعض الفواكه تكاد تظل غائبة عن موائد بعض من يصنَّفون في خانة المحتاجين، حتى لو كان لهم راتب حكومي.
أرقام الفقر في الجزائر
لم تقدِّم الحكومة الجزائرية رقمًا محددًا لمواطنيها الذين يعيشون في فقر أو فقر مدقع، إلا أن بعض العمليات التضامنية تعطي فكرة حول عدد الفقراء في البلاد، حتى لو كانت هذه الأرقام غير كافية، ومن هذه العمليات توزِّع الدولة 1.7 مليون قفة رمضانية للعائلات المعوزة في العام، وإذا افترضنا أن الأسرة الواحدة تتكون من 3 أفراد على الأقل، فيصبح هذا الرقم يتعدّى 5 ملايين شخص يصنَّفون ضمن الفقراء.
ونشر في تقرير للبنك الدولي عام 2017، وفق دراسة أجريت عام 2011، أن 5.5% من الجزائريين يعانون الفقر، مشيرًا إلى أن “نحو 0.5% فحسب من سكان الجزائر (أو نحو 170 ألف نسمة) يعيشون في فقر مدقع، وهم الذين ينفقون أقل من 1.90 دولارًا للفرد في اليوم”.
وعلم من التقرير، أنه من “المثير للاهتمام أن البيانات أظهرت أن معدلات الفقر المدقع في المناطق الحضرية أعلى ممّا هي عليه في المناطق الريفية، وليس هذا هو واقع الحال في أغلب الأحيان. وباستخدام خط الفقر 3.10 دولارات للفرد في اليوم (وفقًا لتعادل القوة الشرائية لعام 2011)، يُقدَّر أن معدل الفقر بلغ 3.3%”.
ويضيف التقرير “على سبيل المقارنة، معدل الفقر الوطني الرسمي على أساس خط الفقر “المرتفع” يُقدَّر أنه بلغ 5.5%. وأشارت خطوط الفقر المناظرة إلى أنه بلغ ما يعادل 3.57 دولارات وفقًا لتعادل القوة الشرائية لعام 2011 في المناطق الحضرية (ومعدل الفقر 5.8%) و3.18 دولارات للمناطق الريفية (ومعدل الفقر 4.8%)”.
وأُجريت هذه النسب حين كان عدد سكان الجزائر يقارب أكثر من 38 مليون نسمة، وهذا يعني أن عدد الفقراء قدِّر وقتها بـ 2.09 مليون شخص.
وتخالف هذه الأرقام ما نشره تقرير للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أُنجز بعد عام من ذلك، ونُشر عام 2019 الذي شهد حراك 22 فبراير، الذي منع الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة من الترشح لولاية خامسة، وهو الذي حكم البلاد لعقدَين كامليَن لم تستطع فيهما البلاد الاستفادة من البحبوحة المالية التي عاشتها بفضل ارتفاع أسعار النفط منذ بداية الألفية، قبل أن تباشر التهاوي عام 2014.
وذكر تقرير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن عدد الجزائريين الذين كانوا يعيشون تحت خط الفقر عام 2018 قُدِّر بـ 15 مليونًا، ما يمثل حوالي 38% من العدد الإجمالي للسكان، أي أن من بين كل 3 جزائريين يوجد جزائري يعيش فقرًا مدقعًا.
وجاء في تقرير الرابطة أن 1400 بلدية فقيرة تعيش على إعانات صندوق الجماعات المحلية المشترك، من بينها 800 بلدية صنِّفت ضمن خانة الأكثر فقرًا، وتضمّ 20 مليون ساكن، كما تعتمد 30 ولاية في توفير حاجيات المواطنين وتسيير شؤونها اليومية على هذا الصندوق، الذي يتولى تقليص الفوارق الناجمة عن ضعف الموارد الجبائية.
وصرح الأستاذ الجامعي أنور سكيو “في اعتقادي الشخصي هناك مبالغة مفرطة وغير عقلانية في هذه الأرقام آنذاك، وإلا لما وجدنا في السنتَين الأخيرتَين مصادر دولية رسمية تصرّح أنه في عام 2021 كان من المتوقع أن يبلغ معدل الفقر في الجزائر 4.5%، لكنه سجّلَ انخفاضًا بنسبة 0.7% مقارنة بالعام 2020”.
وتابع أنه “حسب مقال للأمريكي إيلي ويليامز مثلًا، بلغ معدل البطالة في الجزائر 12.8% من العدد الإجمالي للسكان عام 2020، لكن حسب قراءتي المتواضعة فهو يركّز بشكل مجحف على مؤشرات وتقارير غربية لا تعالج النموذج المجتمعي الجزائري بإنصاف، ما من شأنه تقديم أرقام لا تعبّر عن الواقع الجزائري بشكل دقيق، خاصة إذا ما تمّت مقارنة هذه الأرقام بإحصاءات جهاتنا الحكومية التي اعترضت على هذه الأرقام مؤخرًا”.
وانزعجت الجزائر بداية العام الجاري، ممّا جاء في تقرير للبنك الدولي تحدّثَ عن الاتجاهات الجديدة للفقر في الجزائر، حيث جاء في التقرير “انخفض مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في الجزائر بين عامَي 2013 و2019”.
وتابع أنه “رغم التحسينات الملحوظة لا تزال هناك فجوات كبيرة، ويختلف الفقر متعدد الأبعاد اختلافًا كبيرًا من منطقة إلى أخرى وبين المناطق الريفية والحضرية، حيث تواجه المناطق الشمالية مستويات أقل من الحرمان مقارنة بأي مكان آخر، في حين أن منطقة الهضاب العليا الوسطى لديها مستويات أعلى”.
وتابع أنه “مع ذلك شهدت أفقر المناطق تحسُّنًا بين عامَي 2013 و2019، ما أظهر تقاربًا معتدلًا مع المناطق الميسورة، في الوقت نفسه أصبحت الصحة والتعليم من الأبعاد ذات الأهمية المتزايدة للحرمان، ما يبرز الأولويات السياسية للتنمية البشرية للبلد”.
الفساد يعمّ البلاد
يعدّ الفقر تحديًا عالميًّا، لا سيما الفقر الشديد الذي زادَ عام 2020 لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا بسبب وباء كورونا، اعتمادًا على درجة الخطورة الاقتصادية التي تمَّ النظر فيها.
وأشار البنك الدولي إلى أن الجائحة دفعت 88 إلى 115 مليون شخص إضافي إلى هوة الفقر الشديد في العالم عام 2020، مع ارتفاع العدد الإجمالي إلى ما يصل إلى 150 مليونًا عام 2021.
وتتم رؤية الفقر في الجزائر بشكل غير متساوٍ بين المجموعات، فاعتمادها المحوري على قطاع الطاقة والمحروقات يخلق تفاوتًا في معدلات البطالة والفقر على أساس المنطقة والعمر، حيث يُعتمد أن الاقتصاد يقدم نموذج وظائف وموارد معيّنة حسب كل قطاع.
حافظت الجزائر على سياسة الدعم الاجتماعي لأعوام، بهدف تمكين كل المواطنين من العيش الكريم وتبديد الفوارق الاجتماعية، إلا أن هذه السياسة أصبحت للأسف سببًا في إفقار بعض الجزائريين.
وتعتبر سياسة الدعم الاجتماعي تقليدًا مقدسًا في الجزائر، كانت غطاء واقيًا لأساسيات العيش الكريم في المجتمع الجزائري في أولى أعوام الاستقلال، لكن مع مرور الأعوام صار من الممكن تحديد مواطن الضعف فيها، رغم إيجابياتها ومميزاتها من عدالة اجتماعية والإستجابة لمعايير الكفاءة الاقتصادية، ناهيك عمّا تسبّبه من إنهاك وضغوط على ميزانية الدولة وميزان المدفوعات.
وأفاد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن الدولة لن تسمح مستقبلًا بـ”أن يوجَّه الدعم الذي يعادل 17 مليار دولار إلى أشخاص لا يستحقونه، وإلى وسطاء نخروا الاقتصاد الوطني من خلال الإستفادة من هذه التحويلات”.
وأضاف الوزير الأول إلى أن سياسة الدعم الحالية تسمح باستفادة الأسر الميسورة من نحو مائة مليار دينار، والوسطاء من 152 مليار دينار، فيما لا تتجاوز استفادة الأسر المعوزة الـ 76 مليار دينار.
وسجلت أهم أسباب حالات الفقر بالجزائر بالنظر إلى ما عاشته سياسيًّا واجتماعيًّا، هو الفساد الذي عشّش في عدة قطاعات، وبالخصوص في العقدَين الماضيَين، والذي كشفته المحاكمات التي طالت رجال أعمال ورؤساء حكومة ووزراء ومسؤولين أمنيين استغلوا مناصبهم لنهب أموال الجزائر وتكريس فوارق واسعة في مستوى العيش، ما كرّس نظامًا اقتصاديًّا معتمدًا على الريع البترولي، وغير قادر على توفير مناصب شغل تمكّن الفئات المعوزة من تأمين مدخول مالي يخرجهم من دائرة الفقر.
وتسبب هذا الفساد المسجّل في مختلف القطاعات في تراجع الخدمات الصحية وتدني المستوى التعليمي، وتقلُّص فرص العمل خاصة مع التبعات التي خلّفها حراك 22 فبراير 2019 وجائحة كورونا، إضافة إلى طلب متزايد على السكن، خاصة بالنسبة إلى فئة الشباب، في ظل عدم قدرة الحكومة على تلبية هذه الاحتياجات.
صُبُّ الماء في الرمل
صاغت الحكومات الجزائرية المتعاقبة برامج مختلفة لمحاربة الفقر كتنمية الهضاب والجنوب ودعم الشباب والقروض المصغّرة، والإبقاء على مساعدات مالية للفئات المعوزة، ومنح مساكن لعديمي أو محدودي الدخل، ودعم تنمية المناطق الريفية والنائية والمؤسسات الاقتصادية الناشئة لتوفير مناصب عمل، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي.
غير أن الفساد والمحسوبية ونهب الأموال العمومية التي صاحبت مختلف هذه البرامج، جعلتها تخفق كليًّا أو لا تحقق أهدافها الكاملة، وإن وصلت إلى الهدف المنشود فيكون بعد أعوام من الآجال المحددة.
وأحصت وزارة الداخلية الجزائرية 13587 منطقة ظل يعيش فيها حوالي 7.2 ملايين نسمة، خُصِّص لها 32700 مشروع تنموي رصدت لها الحكومة 480.2 مليار دينار جزائري.
أصبح الدخل الفردي للجزائري، الذي قُدِّر بحولي 256 دولارًا شهريًّا وفق موقع “نومبيو”، غير قادر على تغطية كثير منها رغم استمرار الحكومة في دعم أسعار الخبز والحليب والسكر والزيت والتعليم والصحة، الأمر الذي يحتّم على الجميع البحث عن آليات جديدة لرفع الدخل الفردي والقضاء أو التقليص من عدد الفقراء في البلاد.
تدهور عيش المواطن
وأكد نور الدين بن يسعد، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، من خلال المعطيات التي جمعتها، ترى بان مظاهر الفقر في المجتمع الجزائري تتجلى من خلال تدهور المستوى المعيشي، وسوء الخدمات الصحية والبطالة وتزايد الراغبين في الهجرة بأي ثمن، وانتشار ظاهرة التسول وأطفال الشوارع والدعارة وتشغيل الأطفال وانتشار الأحياء الفوضوية على شكل الأكواخ القصديرية.
كما ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن ارتباط الفقر في الجزائر يعتبر انتهاكا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقرها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في التنمية والحق في العمل، الحق في الصحة، الضمان الاجتماعي، والتعليم، السكن اللائق، والعيش الكريم والبيئة السليمة.
وأكد عبد الرزاق مقّري رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية، جدال عقيم قام في بداية العام بين الانتهازيين والعدميين حول الوضع الاقتصادي الجزائري بمناسبة صدور قرار البنك الدولي الأخير. وأن لانتهازيون الذين ربطوا مصيرهم بثقافة “الشيتة” يدافعون عن رؤية السلطة الحاكمة التي لا تتحمل أي نقد لها وتعتبر أي تقرير سلبي لأدائها مؤامرة خارجية ومن ينقدها منقوص أو فاقد الوطنية وهي لا تدرك أين تتجه بالبلاد.
وقال “إننا لسنا في حاجة أن نحلل أرقام البنك الدولي لنعلم أن هامش الفقر يتسع يوما بعد يوم في الجزائر. من منا لا يعرف ما أكدته مؤشرات الديوان الوطني للإحصاء بأن معدل البطالة يتجه ليصبح برقمين؟ وأن معدل أجور أغلب العمال الجزائريين هو في حدود 40000 دج؟ ومن منا لا يعرف بأنه لم يصبح البطال فقط هو الفقير؟ بل إن عموم العمال الجزائريين هؤلاء أصبحوا فقراء بحكم انهيار أسعار الدينار وغلاء المعيشة، وهؤلاء أعدادهم بالملايين”.
وأضاف “أن الحل في عدم السماح للفساد أن يعيد تشكيل نفسه، كما نراه يفعل في العديد من القطاعات والمجالات، ولا يمكن للفساد أن ينكسر نهائيا دون ضمان الحريات ووجود أحزاب قوية تعتمد بعد الله على الشعب وحده في بناء نفسها وضمان مستقبلها، ومجتمع مدني حقيقي في خدمة المجتمع فعلا، ومؤسسات إعلامية حرة، وقضاء سيد ومستقل”.
