جهة الشرق يوقع اتفاقية شراكة لتسيير مدرسة البرمجة والتشفير المعلوماتي (You Code)

احتضن مقر مجلس جهة الشرق بوجدة، يوم السبت 25 يونيو الجاري، مراسيم توقيع اتفاقية شراكة من أجل إحداث وتسيير مراكز خاصة بالبرمجة والتشفير المعلوماتي بجهة الشرق “You Code” بين وزارتي الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل وولاية جهة الشرق و مجلس جهة الشرق و وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة و أقاليم جهة الشرق وجمعية “LEET INITIATIVE “، وذلك بحضور غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة والوفد المرافق لها ومعاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد وعبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق ، ولحسن بوعلي المدير المالي والاداري لوكالة تنمية جهة الشرق والعربي الهلالي المدير العام لمدارس الرقمنة التابع لجامعة محمد السادس متعددة الإختصاصات ومحمد الصابري المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، إضافة إلى نواب رئيس مجلس جهة الشرق ونائبة كاتب المجلس ورؤساء اللجن ورؤساء الفرق وأعضاء المجلس .

وتروم هذه الاتفاقية التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 25 مليون درهم ، إلى تحديد شروط وإطار الشراكة والتعاون بين الأطراف المتعاقدة من أجل تطوير تشغيل القطاع الرقمي في جهة الشرق لتحسين إمكانية توظيف الشباب في ميدان التكنولوجيات الجديدة وتوفير موارد مؤهلة للجهات الفاعلة في مجال تكنولوجيا المعلومات و وضع نظام للتعليم و التوظيف على مستوى جهة الشرق في المهن الرقمية، وذلك من خلال تهيئة وتجهيز دور الشباب من أجل إحداث مراكز خاصة بالبرمجة والتشفير المعلوماتي بجهة الشرق بشراكة مع الأطراف المتعاقدة لتوظيف الكفاءات و المواهب المكونة بمؤسسات البرمجة من أجل تقديم الخدمات على كل المستويات المحلية، الجهوية و الدولية.
وقال بهذه المناسبة عبد النبي بعوي،أن “هذا اللقاء محطة للتأكيد على أهمية الانخراط في الانتقال الرقمي، كورش واعد يساهم في تحقيق التحول الاستراتيجي الذي يلامس مختلف الجوانب من الحكامة والشفافية وأداء المرافق العمومية والدينامية الاقتصادية”.
وأشار بعوي، إلى أن “مجلس جهة الشرق يحرص على توفير المناخ العام لإنشاء وتنمية بنية رقمية جهوية، من شأنها إبراز الجهة كقطب رقمي يتميز بإشعاعه الوطني والدولي والقاري، وانه لتحقيق ذلك، صادق مجلس الجهة على عدد من الاتفاقيات التي تهم دعم البحث العلمي التطبيقي والابتكار، وكذا إحداث المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والروبوتيك، فضلا عن دعم برنامج التدريب والإدماج في المهن الرقمية”،
وأوضح عبد النبي بعوي، أن مجلس الجهة يراهن على إنجاح هذه الشراكات والارتقاء بالتعاون المؤسساتي لتحسين المؤشرات المرتبطة بخلق فرص الشغل والرفع من التنافسية المجالية، وكذا المساهمة في جعل جهة الشرق جهة مستقطبة للاستثمارات المبتكرة، ومنخرطة في اقتصاد المعرفة والمجتمع الرقمي.
وأكد رئيس مجلس الجهة ، على أن هذه الاتفاقية ستساهم في إعطاء دفعة نوعية لمسلسل التنمية البشرية ولتقوية القدرات خاصة لدى الشباب، مضيفا “أننا واعون تمام الوعي بالتحديات التي تفرضها عملية ترسيخ أسس مواكبة التغيير، الشيء الذي يستلزم ضمان انخراط الشباب في دينامية التحول الرقمي، على اعتبار أن الرأسمال البشري يشكل العنصر المحوري لبلوغ الإشعاع التنموي المنشود”.

ونوه عبد النبي بعوي في هذا السياق، بمجهودات كافة أطراف هذه الاتفاقية، مؤكدا أن قطاع الانتقال الرقمي يعتبر رافعة للتنمية، ويساهم في تفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد، كما أن التعاطي مع قضايا الشباب يتميز بطابعه العرضاني، إلى جانب أن الرقمنة تشكل مدخلا لتعزيز القدرات وتحرير الطاقات والانفتاح على المجالات المعلوماتية والافتراضية، وذلك لتيسير الانخراط في اقتصاد المعرفة والتواصل.
ولم يفوت عبد النبي بعوي فرصة اللقاء دون تجديد عبارات التقدير للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وكل الشكر لوالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد، والمدير العام لوكالة تنمية جهة الشرق، والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، ولكافة الشخصيات الحاضرة في اللقاء، كما نوه بجهود مختلف المؤسسات والسلطات والفاعلين القطاعيين.
وأكدت الوزيرة مزور، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية المتعلقة بإحداث وتسيير مدرسة البرمجة والتكوين في مجال الرقمنة، تروم زيادة تنمية القطاع الرقمي بجهة الشرق من أجل تحسين إمكانية توظيف الشباب في مجال التكنولوجيا الحديثة، وتوفير موارد بشرية مؤهلة تستجيب لانتظارات المستثمرين في هذا القطاع.
وأشارت إلى أن جهة الشرق، التي أصبح لديها خلال السنوات الأخيرة صيت وتموقع مهم في مجال الرقمنة، تعتبر أول جهة تشتغل معها الوزارة من أجل أن تكون لديها مدارس للتكوين في هذا المجال؛ خاصة أنها تزخر بطاقات شبابية تتوفر على مؤهلات تمكنها من الانخراط في قطاع الرقمنة.
وأبرزت الوزيرة، أن هذه الاتفاقية، التي تعد ثمرة تظافر جهود مختلف المتدخلين، تتضمن رؤية بعيدة المدى؛ حيث ستكون هذه المدرسة مفتوحة أمام الشباب، سواء المتوفرين منهم على مستوى دراسي معين أو المنقطعين عن الدراسة، والذين سيخضعون لتكوين لمدة سنتين أو سنتين ونصف، من شأنه أن يفتح لهم آفاقا ويؤهلهم لولوج سوق الشغل.

وأضافت أن من شأن ذلك، أن يساهم في الإدماج السوسيو – اقتصادي للشباب، وإعطاء دينامية للجهة في مجال الرقمنة، وذلك في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لخلق دينامية وتطوير الاقتصاد بجهة الشرق.