تحقيق الأمن الطاقي لإفريقيا وأوروبا يمر عبر أنبوب الغاز المغربي النيجيري

خرج الرئيس النيجيري، محمد بخاري، بتصريحات واضحة يحسم فيها انعطاف بلاده لمشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي (مباشرة بعد انتهاء زيارة وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب لأبوجا)، إذ دعا الأربعاء الماضي كلا من بريطانيا والاتحاد الأوروبي لدعم هذا المشروع من أجل تحقيق الأمن الطاقي لعدد من بلدان إفريقيا إضافة إلى أوروبا والدول الغربية، ولبناء شراكة متينة وطويلة الأمد بين نيجيريا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وجاءت زيارة محمد عرقاب لأبوجا، لإحياء مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، ومحاولة إقناع نيجيريا بأن هذا المشروع هو الأكثر أمانا وجاذبية ونجاعة من المشروع المغربي، مباشرة بعد مصادقة المجلس التنفيذي الفيدرالي لنيجيريا على دخول شركة البترول الوطنية النيجيرية في اتفاقية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، من أجل بناء خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب.
يظهر أن التنافس على هذا المشروع الحيوي، بات يشكل محورا جديدا لتوتر الجزائر بعد أن تعثرت دبلوماسيتها كثيرا في مواجهة نظيرتها المغربية في ملفات عديدة، منها الملف الليبي، والعلاقة مع إسبانيا وألمانيا، ثم العلاقة مع موريتانيا، ثم التوتر الذي نشب مؤخرا بين الجزائر وتونس على خلفية تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإيطاليا أغضبت قصر قرطاج (دعم تونس لاستعادة مؤسساتها الديمقراطية)، وظهور نقطة توتر جديدة في الساحل جنوب الصحراء عقب إعلان مالي إنهاء اتفاقية الدفاع مع باريس وقرار فرنسا سحب قواتها منها، والدعم اللوجستي الجزائري لتقوية النفوذ الأمني والعسكري الروسي بالمنطقة.

عرف المشروع المغربي النيجيري مع كثرة الشراكات المطلوبة لانجازه (عشر دول يمر منها أنبوب الغاز) نوعا من الإنسيابية والإطراد، ولم يسجل أي فتور أو جمود في التنفيذ، فقد تم الإعلان عنه مع زيارة الملك محمد السادس لأبوجا عام 2016، وتمت المصادقة على اتفاقية تعاون بين البلدين بهذا الشأن عام 2017، لينطلق المغرب بعد ذلك في إقناع مؤسسات التمويل بإنجاز الدراسات التقنية، ودراسة الجدوى الخاصة بهذا المشروع، فتم إبرام اتفاق مع صندوق (أوبك) للتنمية الدولية، لتمويل جزء من الشطر الثاني من الدراسات المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز بقيمة قيمته 14.3 مليون دولار، كما قام البنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل جزء مهم من هذه الدراسة، ومضت أجندة تنفيذ المشروع بشكل مطرد مع اقتناع السلطات النيجيرية بجدية المشروع، ودخول شركة البترول الوطنية النيجيرية في اتفاقية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”.
واختارت نيجريا حسم الموقف قبل زيارة وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، ثم أكدت ذلك من أعلى مستوى بعد زيارته، وبنت قرارها الاستراتيجي على ثلاثة اعتبارات أساسية:
1 – عدم جدية المشروع الجزائري، وأنه طرح قبل عقدين من الزمن، وتم تجميده، ولا يتحرك من قبل الجزائر إلا بمنطق رد الفعل وعلى إيقاع تدبير صراع إقليمي مع المغرب. بخلاف المشروع المغربي، الذي حافظ على انسيابيته، ولم يحصل فيه أي انقطاع أو تردد، وبلغ بسرعة إلى مرحلة التمويل، وذلك في أقل من ستة أعوام.
2 – الثاني، عدم اطمئنان المحيط الدولي والإقليمي للدور الجزائري في المنطقة، خصوصا بعد أن أصبح داعما لوجستيا واستراتيجيا للنفوذ الروسي في المنطقة.
3 – إدراك أبوجا أن هناك توجسا أمريكيا وأوروبيا من أسلوب الجزائر في تدبير الصراع مع إسبانيا، وأنها لا تختلف كثيرا عن أسلوب موسكو في رهن الأمن الطاقي الأوروبي بين يديها، وأن جعل الغاز الجزائري بيد الجزائر، سيزيد من تقوية أوراق ضغطها، وستصير موسكو عبر حليفها الجزائر، ممسكة بورقة الطاقة بشكل أقوى، ولعل لهذا ما يفسر سبب حماس روسيا لتمويل أنبوب الغاز النيجيري، بغض النظر عن الشريك مغربيا كان أم جزائريا.
وتفضل نيجيريا دائما أن تبقى على الخط البراغماتي، لأنها لحد الآن لم تعلن رفضها للمشروع الجزائري، حيث سبق لوزير طاقتها تيمبري سيلفا أن أعلن أنه منفتح على المشروعين المغربي والجزائري. لكنها من جهة أخرى تدرك جيدا أن الشروط الدولية والإقليمية، بل وحتى الاعتبارات الاستراتيجية والأمنية، أصبحت تسير في اتجاه معاكس للجزائر، وأنها بدل أن تعلن رفضها، تفضل أن تتعامل مع المشروع الجدي الجاهز والمدعوم دوليا، وتعلن النوايا الطيبة للمشاريع التي ستجد مقاومة أو التي ينقصها النفس الطويل.