كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن إحداث فرق جديدة لمكافحة العصابات، بعدة مدن منها الحسيمة، في إطار جهود مصالح الأمن الوطني لتعزيز آليات مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن، في سياق موسوم بتنامي التحديات الأمنية وظهور أنماط إجرامية مستجدة، كما أنها تتزامن مع شروع المديرية العامة للأمن الوطني في تنزيل خطة العمل المندمجة في مجال مكافحة الجريمة برسم الفترة الزمنية الممتدة من عام 2022 إلى 2026.
وتشمل مجالات التدخل الوظيفي لهذه الفرق، التي تعتبر من بين مجموعات النخبة التابعة للمصالح اللاممركزة للشرطة القضائية، مكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في ارتكاب الجريمة المطبوعة بالعنف، وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن ملاحقة وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم، ومباشرة الأبحاث والتحقيقات الجنائية في الجرائم بالغة التعقيد وكذا القضايا العالقة التي تم تنفيذها وفق أساليب مستجدة.
وكان إقليم الحسيمة قد شهد خلال الأشهر الأخيرة مواجهات مسلحة بين عصابات الاتجار في المخدرات، استعملت فيها الأسلحة النارية، أطلقت على إثرها المديرية العامة للامن الوطني حملة واسعة لمحاربة الجريمة بكل اشكالها، وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم.
نفذ عناصر تابعون للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حملة لتعقب المبحوث عنهم في مختلف الجماعات القروية بإقليم الحسيمة، وقامت بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، بمداهمة منازل عدد من الأشخاص يشكلون موضوع مذكرات بحث في قضايا متعددة.
ومكنت هذه العملية من توقيف العشرات من الأشخاص، المطلوبين للعدالة، حيث جرى إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على أنظار النيابة العامة المختصة.
وتقوم المصالح الأمنية بإقليم الحسيمة، بمجهودات كبيرة قصد تجفيف منابع الجريمة بمختلف أشكالها، التي اتخذت أشكالا مختلفة خلال الأعوام الأخيرة.
