كشفت الأرقام والإحصاءات الرسمية كذبة كبيرة لفظتها الحكومة الجزائرية. حين زعم وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، أن قيمة الإنتاج الزراعي في الجزائر بلغت أكثر من 3491 مليار دينار جزائري عام 2021 ، أي ما يقرب من 25.6 مليار دولار.
وجاءت هذه الأرقام في بيان أدلى به الوزير ذاته خلال جلسة استماع للجنة الزراعة والثروة السمكية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة لحسن العبيد رئيس الهيئة بحضور وزير الزراعة والثروة السمكية. وخصص ذلك اليوم البرلماني لاستعراض حالة تنفيذ برنامج القطاع وإنجازاته وآفاقه وكذلك الإجراءات الرئيسية المتخذة لضمان الأمن الغذائي.
وقدم في ممثل وعضو الحكومة الجزائرية في الحقيقة معلومات خاطئة تمامًا ولا أساس لها من الصحة. حيث نشر المكتب الوطني للإحصاء ، وهو هيئة حكومية جزائرية ، الإصدار الأخير من الحسابات القومية الفصلية لجميع القطاعات الاقتصادية في البلاد، الذي يلخص أداء ودخل وإنجازات جميع القطاعات في الدولة طوال الربع الرابع من عام 2021.
وتتعارض الأرقام “الرسمية” للغاية الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني بشكل قاطع مع المعلومات التي تم نشرها في 18 يناير 2022 من قبل محمد عبد الحفيظ حني.
ولم يصل لأسباب وجيهة الإنتاج الفلاحي الجزائري في عام 2021 إلى 3491 مليار دينار التي قدمها الوزير الجزائري.
كان الإنتاج الزراعي في الواقع فقط 2869.6 مليار دينار، أو ما يعادل بالكاد 19.6 مليار دولار أمريكي.
وتراجعت هكذا قيمة الإنتاج الفلاحي الجزائري بشكل كامل في عام 2021 ، مما يمثل انخفاضًا ينذر بالخطر مقارنة بالأعوام السابقة.
لكن الحكومة الجزائرية أرادت إخفاء هذه الحقيقة من خلال نقل أرقام مضللة بالكاد تعكس الواقع الملموس للزراعة الجزائرية.
وحاول القادة الجزائريون إقناع الجزائريين بأن جهودهم لتعزيز الأمن الغذائي للبلاد تؤتي ثمارها، وهي كذبة صافية لأن الجزائر تجد نفسها منذ 2021 في وضع أكثر هشاشة من ذي قبل بسبب التدهور التدريجي للقطاع الزراعي.
علما، أن الزراعة في الجزائر هي إحدى الرئات الرئيسية للاقتصاد. وحتى في عام 2020 ، عام تفشي جائحة كورونا، لم يشهد القطاع الزراعي مثل هذا الانخفاض في النمو. بلغت قيمة الإنتاج الزراعي 25 مليار دولار في نهاية عام 2020 مقابل 23 مليار دولار قبل عام ، حسبما أشارت وزارة الزراعة الأمريكية في مذكرتها الأخيرة حول الجزائر. لكن في عام 2021 ، تم دفن هذا التقدم لإفساح المجال لركود مقلق يفسره العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والمناخية التي هزت الجزائر.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجزائرية وعدت بإطلاق خارطة طريق جديدة للفترة 2020-2024. تهدف هذه الاستراتيجية إلى خفض فاتورة استيراد المواد الغذائية بمقدار 2.5 مليار دولار من خلال استهداف العديد من المنتجات مثل القمح اللين والزيوت النباتية والسكر والذرة والطماطم الصناعية وبذور البطاطس. كما تعتزم زيادة إنتاج الحبوب إلى 7.1 مليون طن وزراعة البذور الزيتية مثل الفول السوداني وفول الصويا وبذور اللفت على حوالي نصف مليون هكتار بحلول هذا الموعد النهائي. حتى الآن ، لم تسفر هذه الاستراتيجية عن أي نتائج ملموسة على أرض الواقع.
