نشرت العديد من التحقيقات حول قضية مشاريع بناء المباني الأحادية أو حظائر الطائرات، من قبل الشركات الكندية نيابة عن وزارة الدفاع الجزائري، على خلفية الفساد والاختلاس والمؤامرات التي قادت عدة أشخاص للسجن العسكري، بمن فيهم بيار ديمرز من 24 ماي 2009 إلى 28 غشت 2012.
سلطت هذه القضية غير العادية ، التي تم الإبلاغ عنها من طرف الإعلام الضوء على تصرفات العقيد (الذي أصبح منذ ذلك الحين جنرالا)، والمسؤولين في الشركة الكندية RSW التي اشترتها الشركة القابضة الكاليفورنية AECOM في عام 2010 ، وكذلك مسؤولين جزائريين في شركات عمومية وأحد البنوك العمومية، الذين دخلوا في لعبة مضطربة للغاية.
وتمكن الإعلام كذلك من إثبات أن شركة بيار ديمرز في الجزائر قد تم استخدامها دون علمه، بعد سجنه ، وهو ما يثبت بشكل قاطع أن الضربة التي وجهها ضده العسكريون في الجزائر ، في الواقع تم تنفيذها فقط لتكون قادرة على الاستفادة من عمولات كبيرة على المال العام …
ومع ذلك، فإن جميع الشكاوى التي قدمها ديمرز ضد الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها لم يتم الرد عليها. والأسوأ من ذلك أنه حُرم من السفر إلى الجزائر ، وعلى الرغم من استدعائه من قبل الشرطة القضائية الجزائرية المكلفة بالتحقيق، إلا أنه تم رفض تأشيرته في كل مرة …
بعد أن استنفد كل سبل الانصاف الممكنة في هذه القضية التي يريد مؤلفوها وشركاؤهم ردمها، اختار بيير ديمرس الإعتماد بشكل مباشر على موقع يوتوب ليوجه رسالة لرئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة، وهذه هي رسالته :
