أوصت الندوة الدولية حول “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية” التي اختتمت أعمالها في العاصمة المغربية الرباط، ونظمتها رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالسعودية، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، بالعمل على “إصدار دليل استرشادي للعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية” على غرار الدليل الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
الندوة التي شاركت فيها منظمات إقليمية، ودولية أوصت بالتشجيع “على اعتماد عقوبة الخدمة المجتمعية بوصفها أكثر العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية نفعا على تعديل سلوك المحكوم عليهم، ولانخفاض كلفتها الاقتصادية” كما أوصت بإجراء “دراسات مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية والأحكام العامة للقانون الجنائي والعلوم الاجتماعية والنفسية، وحثت “جامعة نايف العربية بإعداد دراسة قانونية، يتولى إعدادها فريق من النخب الأكاديمية، والخبراء في بعض الدول العربية، تعنى ببيان أهمية، ومزايا وتطبيقات العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية”.
ووجهت الندوة دعوة إلى “وسائل الإعلام لإبراز أهمية بدائل العقوبات السالبة للحرية ومزاياها” فيما حثت على “تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية، وبيان آثارها الإيجابية على المتهمين، والمحكوم عليهم، وأسرهم، وأجهزة العدالة الجنائية”، كما أكدت على أهمية “عقد دورات تدريبية متخصصة مبنية على المبادئ والمعايير الدولية والممارسات الأفضل لبدائل العقوبات السالبة للحرية، وإشراك القضاة، وأعضاء النيابات، ورجال إنفاذ القانون في هذه الدورات”، وكذا “حصر الجنح والمخالفات، وقضايا الأحداث، والتي يمكن الاستعاضة عنها بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية كما هو معمول به في المملكة المتحدة.
وأوصت الندوة بتطوير “قوانين الأحداث في الدول العربية وذلك بإدراج العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، وجعلها خيارا مبدئيا عند إصدار الحكم القضائي” داعية “البرلمانات والسلطات التشريعية والتنظيمية العربية إلى سنّ قوانين بدائل العقوبات السالبة للحرية وإدراجها في تشريعاتها الوطنية”.
وأوصت الندوة أيضا بتشكيل “فرق عمل على المستوى الوطني تعنى بالإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية بعد اكتساب الأحكام الجنائية للقطعية” يشارك فيها خبراء “من وزارات العدل، والنيابات العامة، ووزارات الداخلية، ووزارات الموارد البشرية والتربية الاجتماعية، وهيئات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني”.
وللحد من ظاهرتي العود والاكتظاظ بالمؤسسات السجنية أوصت الندوة بتقديم “الدعم القانوني واللوجستي اللازم للمؤسسات الإصلاحية والعقابية في الدول العربية لكي تقوم بإعمال برامجها المتعلقة بإعادة التأهيل والإدماج”.
