وقعت جمعية “بيتي” المتخصصة في مجال حماية الطفل مع مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي “أمان” أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بروتوكول تعاون، حيث وقع الإتفاقية من طرف مركز “أمان” عبدالعزيز آل إسحاق المدير التنفيذي، ومن طرف جمعية “بيتي” أمينة لمليح مديرة الجمعية.
تهدف اتفاقية التعاون لتوطيد أواصر التعاون بين الطرفين ولتحقيق أهدافهما المشتركة من خلال خلق إطار عمل مستدام وعملي بينهما بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للأطفال، ودعم قدرات الشركاء الإقليميين والوطنيين من خلال برنامج مستدام يقوم على توفير أعلى مستويات الرعاية والحماية الاجتماعية المقدمة للأطفال.
وتعتبر جمعية “بيتي” هي جمعية غير ربحية، وغير حكومية، مهتمة بتحقيق المنفعة العامة للقضايا المتعلقة بالأطفال، لديها خبرة منذ 26 عاما في مجال الحماية وإعادة الدمج الأسري والمدرسي والمهني، وتوفير كل الدعم والتأهيل لفئة الأطفال والشباب.
ووفق الاتفاقية سوف يتم تفعيل التعاون بين الجهتين من خلال تنظيم فعاليات مشتركة للأطفال، وتنظيم العديد من الحملات التوعوية والورش والدورات التدريبية لتطوير الكفاءات لدى الطرفين بما يخدم الفئات المستهدفة، ويحقق رسالة الطرفين في توفير الحماية والتأهيل الاجتماعي. بالإضافة الى تطوير البحث العلمي من خلال دعم الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات والمنظمات ومراكز الأبحاث للاستفادة من برامجها المتخصصة ذات الاهتمام المشترك لكل الطرفين.
وأكد عبدالعزيز آل إسحاق المدير التنفيذي لمركز “أمان” أهمية توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية “بيتي” المتخصصة في مجال حماية الطفل، وقال “سوف تسهم هذه الاتفاقية في الاستفادة من الخبرات بين الجهتين، ونقل تجربة كل من الجهتين في آلية تقديم الحماية للطفل من منظور كل دولة وقوانينها، والتطوير والابتكار في طرح فعاليات وحملات وورش عمل تدريبية للعاملين في مجال الحماية الاجتماعية للقضايا المتعلقة بالطفل”.
وأعربت من جانبها أمينة لمليح – مديرة جمعية “بيتي” عن “أهمية تفعيل الشراكة الدولية، فمثل هذه الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون تسهم في تحقيق رؤية ورسالة الطرفين وأهدافهما الاستراتيجية والتي تكمن في تحقيق الحماية والتأهيل للفئات المستهدفة، فالطفل اليوم يعتبر الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، ومن واجبنا كمنظمات مجتمع مدني أن نتكاتف لتوفير الحماية الاجتماعية للأطفال”.
يعنى مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي “أمان” بحماية وتأهيل ضحايا العنف والتصدع الأسري من النساء والأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع.
