يعتبر بنك أمنية ثمرة شراكة بين الدولي الإسلامي وبنك القرض السياحي والعقاري CIH وصندوق الإيداع والتدبير المغربي، وتبلغ حصة الدولي الإسلامي 40% من رأس مال البنك.
عقدت الجمعية العمومية لبنك أمنية اجتماعها السنوي في الدار البيضاء برئاسة الشيخ د. خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، حيث تمت مناقشة خطط البنك وإستراتيجيته والنتائج المالية خلال الفترة السابقة، كما تم اختيار أعضاء مجلس رقابة البنك للأعوام الثلاثة القادمة.
وتم اختيار الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيساً لمجلس رقابة بنك أمنية ولطفي السقاط نائباً لرئيس المجلس، فيما تضمنت قائمة أعضاء المجلس كلاً من علي بن عبداللطيف المسند والدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي كما ضمت يونس الزبير بصفته ممثلا لبنك القرض العقاري السياحي كما ضم المجلس خالد الحطاب ممثلا عن صندوق الإيداع والتدبير ومصطفى الهبوبي وخالد بنعلا ومونى حمود وجمال لمريدي عضواً مستقلاً.
وذكر الشيخ الدكتور خالد بن ثاني خلال اجتماع الجمعية العمومية أن بنك أمنية يحقق نجاحاً كبيراً في السوق المغربي، وقد شهد نقلة نوعية خلال أعوام قليلة، ونأمل أن تتواصل الجهود الحثيثة من قبل جميع مستويات العمل في البنك من أجل الارتقاء بالأداء وتحقيق النتائج المستهدفة”.
وأكد “أن التوسع الذي قام به بنك أمنية في السوق المغربية مع افتتاح 47 فرعاً له في عموم مناطق المملكة المغربية حتى الآن، يرتب على البنك مسؤولية كبيرة تجاه العملاء لجهة تقديم خدمات تشاركية مبتكرة ونوعية وتستجيب لحاجات الاقتصاد المغربي وفق المعايير المصرفية المعتمدة عالمياً”.
وأبرز الشيخ الدكتور خالد بن ثاني “أن بنك أمنية يولي قطاع الأعمال المغربي عناية خاصة ويعمل على تعزيز حضوره في خطط البنك واستهداف القطاعات المنتجة والتي تشكل قيمة مضافة لبيئة العمل، حيث إن التركيز على تمويل المشاريع المنتجة يعتبر جزءاً من رسالة البنوك التشاركية ودورها، كما أنه إسهام من بنك أمنية في نمو الاقتصاد المغربي”.
وأضاف “أن إقبال العملاء على خدمات ومنتجات بنك أمنية تشير إلى أن السوق المغربية بيئة متميزة للبنوك التشاركية، وأن عوامل انتشارها ونجاحها متوفرة ويمكن بناء الكثير من الخطط والاستراتيجيات وفق ذلك، حيث يشهد بنك أمنية انتشاراً معتبراً، الأمر الذي يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، ونأمل أن يتعزز هذا الاتجاه في الفترة المقبلة”.
وشكر الشيخ الدكتور خالد بن ثاني الإدارة التنفيذية لبنك أمنية على جهودها في تطوير آليات العمل وتنفيذ الخطط التي أقرها مجلس الرقابة، كما دعا جميع العاملين لمضاعفة جهودهم من أجل الارتقاء بمختلف مؤشرات البنك وتعزيز حضوره على الساحة المغربية.
وتوجه “بالشكر والتقدير إلى الجهات الرقابية والإشرافية في المملكة المغربية على دعمها ومساندتها لبنك أمنية، وهو ما يؤكد اهتمامها بدعم جاذبية الاستثمار والارتقاء بالبيئة التنافسية للاقتصاد المغربي”.
وعقد المجلس اجتماعاً صادق فيه على حسابات البنك عن فترة الربع الأول المنتهية بتاريخ 31/03/2022 كما اعتمد المجلس اللجان المنبثقة عنه وهي لجنة الاستثمار والاستراتيجية ولجنة الترشيح والمكافآت ولجنة التدقيق والمخاطر، وذلك كله وعلى إثر اجتماع الجمعية العمومية لبنك أمنية واختيار مجلس الرقابة للأعوام الثلاثة القادمة.
