نشرت الجريدة الرسمية التونسية، مشروع الدستور الجديد المقترح للإستفتاء عليه يوم 25 يوليوز الجاري، وينص مشروع الدستور التونسي الجديد على أن تونس “جزء من الأمة الإسلامية، و على الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف”.
ويأتي هذا التغيير في الفصل الأول من الدساتير التونسية منذ الإستقلال، الذي ينص على أن تونس دولة دينها الإسلام، حيث يشير الدستور الجديد في توطئته، إلى أن الشعب التونسي بعد عقد من الثورة “لم يلق سوى شعارات زائفة، و وعودا كاذبة، بل وزاد الفساد استفحالا”.
ويتضمن مشروع الدستور التونسي الجديد، 142 فصلاً، كما تم تحويل نظام الحكم في تونس إلى نظام رئاسي، حيث يتمتع الرئيس بصلاحيات أكــــبر.
و فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية فإن “رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكـــومة يرأسها رئيس حكومة”، وأن “رئيس الجمهورية يعين رئيس الحكومة وبقية الأعضاء، وينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة”، و سيتكلف مجلس نواب الشعب بالوظيفة التشريعية، ومجلس ثان يسمى “المجلس الوطني للجهات والأقاليم”.
وجاء في مشروع الدستور الجديد أن وكالة النّائب في مجلس نواب الشعب “قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون”، ويشدد على أنه “لا يتمتّع النّائب بالحصانة البرلمانية بالنّسبة إلى جرائم القذف وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس”.
