وصف أستاذ القانون الدستوري بلعيد، دستوري قيس سعيد ب”الخطر الداهم” وانه يسمح للرئيس “بتمديد ولايته وتمهيد الطريق لديكتاتورية مشينة”٬ نافيا صلته بالمسودة الاولى التي اقترحها٬ كما اتهمه بتشويه الهوية التونسية.
وقالت صحيفة “الصباح” التونسية يومه الأحد نقلا عن رئيس لجنة صياغة الدستور الصادق بلعيد قوله إن الدستور المقترح الذي نشره الرئيس قيس سعيّد هذا الأسبوع لا يمت بصلة للمسودة الأولى، مضيفا أنه يحتوي على فصول يمكن أن تمهد الطريق “لنظام ديكتاتوري مشين”.
وأكد بلعيد، أن الدستور تضمن نظاما محليا وإقليميا مبهما وغامضا ينذر بمفاجآت غير متوقعة.
ونص الدستور الجديد أيضا على إنشاء “مجلس أقاليم” جديد كغرفة ثانية للبرلمان، لكنه لا يقدم أي تفاصيل حول كيفية انتخابه أو الصلاحيات التي ستكون له. كما قال بلعيد إن حصر أعضاء المحكمة الدستورية في قضاة يقوض استقلاليتها. وبموجب الدستور الجديد يعين سعيد القضاة.
ونشرت الجريدة الرسمية الخميس نص الدستور الجديد المقترح الذي يمنح الرئيس قيس سعيد سلطات مطلقة إذ أن سعيد أزال فيه جميع الضوابط تقريبا على حكمه وأضعف دور البرلمان والقضاء، مما أدى إلى اتهامات واسعة من معارضيه بأنه يفكك المكاسب الديمقراطية التي حققها التونسيون في ثورة 2011.
