كشف تقرير جزائري رسمي، أن مستويات الفساد في البلاد شهدت منحنى تصاعدياً في عام 2021، بناءً على مؤشرات الإدراك الدولي للفساد.
نشرت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته (ONPLC) تقريرها السنوي الأول لعام 2021، وكشف رئيسها طارق كور، خلال مؤتمر صحفي عقد في 27 من الشهر المنصرم، عن أهم محتويات التقرير.
وأكد التقرير، بحسب ما أوردته مواقع جزائرية، أن جرائم الفساد ذات العائد المرتفع معقدة وتتلاقى مع مصالح المفسد والمرتشي، الأمر الذي يجعل الكشف أكثر صعوبة ، على عكس جرائم الفساد، كما انتقد التقرير عدم استمرارية مبادرات مكافحة الفساد في الدولة. وأشار التقرير كذلك إلى أن النسخة الحالية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تفتقر إلى عمليات تتعلق بإحداث الحياة السياسية وتعزيز الأخلاق والشفافية في الانتخابات، وهي من بين المجالات التي تتعرض لمخاطر الفساد.
وسلط التقرير الضوء على أن القضاء والقطاع العام والبرلمان والأحزاب السياسية لا يزالون أكثر عرضة للفساد ، بحسب المستجيبين لمؤشرات مدركات الفساد ، حيث كانت جرائم الرشوة والاختلاس وإساءة استخدام النفوذ هي القضايا الرئيسية المعروضة على المحاكم الجزائرية.
وتعزو الهيئة في تقريرها انتشار الفساد في الجزائر إلى عدة أسباب منها: الإفلات من العقاب والرغبة في الثراء السريع ، تليها أسباب تتعلق بالصعوبات الاقتصادية والفقر وتدني الأجور.
وانتقدت في وقت سابق من هذا العام منظمة الشفافية الدولية فشل السلطات الجزائرية العليا في تمرير مشروع قانون يجرم الإثراء غير المشروع لموظفي الخدمة المدنية المسؤولين عن واجبات رسمية، داعية إلى اعتماد أحكام بالسجن ضد أولئك الذين توجد أدلة على أنهم اختلسوا الأموال العامة والصناديق الخاصة، ولا سيما العاملين في الجيش الجزائري.
