الحدث الافريقي_ فريق التحرير
تجري المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات التشريعية لثامن شتنبر . حكومة يتعين عليها، من أجل الاستجابة لانتظارات المواطنين، معالجة مجموعة من التحديات السوسيو – اقتصادية. ويتعين على الحكومة الجديدة أن توفق بين مواصلة الأوراش الهيكلية التي أطلقها جلالة الملك، وبين إعادة الاقتصاد الذي يوجد في فترة نقاهة بعد تأثره الكبير بتداعيات الوباء، إلى المسار الصحيح. ومن الواضح أن المهمة لن تكون سهلة في إطار هذا السياق، الذي لا يمت بصلة للولايتين الحكوميتين الماضيتين لحزب العدالة والتنمية.
ورحبت بورصة الدار البيضاء بوصول عزيز أخنوش إلى السلطة. وفي الواقع، كان المستثمرون المؤسساتيون ومسيرو الصناديق أكثر سعادة بهزيمة حزب العدالة والتنمية، حيث لم تكن علاقتهم مع هذا الحزب على ما يرام. وغالبا ما اتهم الفاعلون في البورصة الحكومة المنتهية ولايتها بتأخير الإصلاحات وعدم إدراك أهمية الابتكار المالي. وضمن هذا السياق، قال مسير صندوق، للأسبوعية، “يجب أن تتفاعل البورصة مع هزيمة حزب العدالة والتنمية أكثر من رد فعلها على انتصار التجمع الوطني للأحرار”.
* لانوفيل تريبيون:
بدأت ملامح الأغلبية الحكومية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري)، تتضح عقب انتهاء الجولة الأولى من مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. وهكذا، بدأ رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، مطلع الأسبوع الجاري، مشاوراته مع أحزاب الأصالة والمعاصرة (86 مقعدا)، الاستقلال (81 مقعدا)، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (35 مقعدا)، الحركة الشعبية (29 مقعدا)، والاتحاد الدستوري (18 مقعدا). كل هذه الأحزاب، باستثناء حزب الاستقلال، الذي قرر مناقشة العرض الذي تقدم به أخنوش، في إطار الهيئات التقريرية للحزب، لم تخف طموحها القوي في التحالف مع أخنوش.
وهو ما يضمن في هذه الحالة أغلبية مريحة، بإجمالي 350 مقعدا من أصل 395 مقعدا بمجلس النواب. وبالتالي، إذا تمكن أخنوش من إحاطة نفسه بكل هذه الأحزاب، فسيكون مجلس النواب المغربي خاليا بشكل واضح من معارضة قادرة على الحفاظ على ميزان القوى داخل المؤسسة التشريعية. وهكذا، فإن المناقشات بالغرفة الأولى سوف تفتقر بالتأكيد إلى قيمتها ونجاعتها.
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تكاليف المقاصة ارتفعت إلى ما يقرب من 12,67 مليار درهم عند متم غشت 2021، بزيادة بلغت نسبتها 31,7 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من 2020. وأوضحت الوزارة أن وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر غشت تعزي هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار غاز البوتان، الذي بلغ متوسط 563 دولار/طن، مقابل 355 دولار/طن سنة قبل ذلك. وأضاف المصدر ذاته أن معدل الانجاز بلغ 93,7 في المائة عند متم غشت.
* شالانج:
بعد المزرعة الريحية بمنطقة الواليدية، التي دخلت مرحلة الإنتاج خلال الفصل الأول من سنة 2021، جاء الدور على مشروع آخر لتعزيز قدرة المغرب الإجمالية في إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة. وهكذا، يستعد منتج الطاقة المستقل (غرين باور موروكو 2) لتشغيل محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي طورها منذ أربع سنوات في شمال المغرب، في إطار القانون 13-09 الذي دشن في أوائل عام 2010، المرحلة الحقيقية لتحرير قطاع الطاقة بالمغرب. ففي شرق مدينة تطوان بالتحديد، أقام هذا الفاعل مزرعة شمسية بطاقة إنتاجية تبلغ 30 ميغاواط، والتي جهزت بشكل أساسي بألواح شمسية مصنعة بالمغرب.
وبحسب المؤشرات الشهرية لمكتب الصرف، فإن تحويلات 5 ملايين مغربي مقيم بالخارج سجلت ارتفاعا بنسبة 45,6 في المئة خلال متم شهر يوليوز 2021، لتصل إلى 54 مليار درهم مقابل 37,1 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2020.
ويعزى ارتفاع حجم هذه التحويلات، في المقام الأول، إلى أن المهاجرين لم يتأثروا عموما بتداعيات الأزمة في بلدان الاستقبال، بفضل التدابير الاستثنائية التي اتخذتها الدول المتقدمة لدعم الأسر والمقاولات من أجل التخفيف من آثار الأزمة. كما يرجع ذلك، في المقام الثاني، إلى القيود المفروضة على السفر، والتي حدت بشكل كبير من حركة نقل العملات الأجنبية من قبل المسافرين بشكل غير رسمي لفائدة القنوات الرسمية.
* لافي إيكو:
فوجئ المستهلكون المغاربة بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في المحلات التجارية. وضمن هذا السياق، أعرب بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، عن أسفه لارتفاع أسعار زيت المائدة بنسبة 20 في المئة، والعدس بـ 50 في المئة للكيلوغرام، والشاي بـ 10 في المئة، والسميد بأزيد من 40 في المئة، وغيرها، مضيفا، في هذا الإطار، أن “للتاجر الحق في بيع بضاعته بالأسعار المطلوبة”، لكن “التوقيت غير ملائم لتطبيق هذه الزيادات”.
بالمقابل، يبرر المهنيون هذه الزيادات من خلال تغيير الظرفية الدولية. وفي هذا الصدد، عزا مدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، محمد سبكي، هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية وتكاليف الشحن البحري.
وأفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطارات المملكة استقبلت خلال الفترة ما بين 15 يونيو و31 غشت الماضيين ما يفوق 3,56 مليون مسافر دولي، عبر 31 ألف و202 رحلة جوية دولية، بما مجموعه 3.560.526 مسافرا.
وأضاف المكتب، في بلاغ له قدم فيه حصيلة حركة النقل الجوي التجاري خلال الفترة المتراوحة بين 15 يونيو و 31 غشت 2021، أن هذه الأرقام تمثل مقارنة مع الفترة نفسها من 2019 معدل استرجاع يصل إلى 65% في ما يخص حركة النقل الجوي الدولي للمسافرين، و77 % في ما يتعلق بعدد الرحلات الجوية الدولية.
* لوروبورتير:
أفاد بلاغ للمجلس الاعلى للحسابات أنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين، الملزمين بتقديم حسابات حملاتهم الانتخابية، إيداع هذه الحسابات لدى المجلس داخل أجل ستين (60) يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراع 8 سبتمبر 2021.
وأوضح البلاغ أنه “طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛ فإن المجلس الأعلى للحسابات يذكر بأنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين، الملزمين بتقديم حسابات حملاتهم الانتخابية (بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف الانتخابية والجداول الملحقة به)، إيداع هذه الحسابات لدى المجلس داخل أجل ستين (60) يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراع 8 سبتمبر 2021”.
و أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت عند متم شهر غشت 2021 حوالي 45,79 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 26,6 في المئة، مقارنة مع متم شهر غشت 2020. وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية برسم شهر غشت، أن هذا الارتفاع يعزى إلى المبالغ المستردة، والاعفاءات، والضرائب المستردة بقيمة 60 مليون درهم عند متم شهر غشت 2021، مقابل 66 مليون درهم سنة قبل ذلك.
وأضافت أن المداخيل الصافية للحقوق الجمركية بلغت عند متم شهر غشت الماضي 7,546 مليار، أي بارتفاع 32,5 في المئة، أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والاعفاءات، والضرائب المستردة بـ 16 مليون درهم، فيما انخفضت الحقوق الجمركية عند متم شهر غشت 2020 بـ 5,3 في المئة مقارنة بمتم شهر غشت 2019.
* تيل كيل:
ارتفاع الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية ب 19,9 في المئة خلال الفصل الثاني من 2021 . أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية، باستثناء تكرير النفط عرف ارتفاعا قدره 19,9% خلال الفصل الثاني من سنة 2021 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020. وعزت في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني للفصل الثاني من سنة 2021، هذا التطور أساسا إلى ارتفاع الإنتاج في “صناعة السيارات” ب85,3%، وفي “صناعة التعدين” بـ 98,3%، وفي “صناعة الآلات والتجهيزات” بـ 83,0%، وفي “صناعة منتجات أخرى غير معدنية” بـ 38,5%، وفي “صناعة الملابس” بـ 48,9%، وفي “صناعة النسيج” بـ 44,3% .
بعد 18 شهرا من تفشي وباء كورونا، يوجد المغرب، على ما يبدو، في مفترق الطرق . ويواصل عدد حالات الإصابة الإيجابية بفيروس كورونا، للأسبوع الخامس على التوالي، تسجيل تراجع بعد صيف محفوف بالمخاطر، لاسيما بعد أن فتحت البلاد أبوابها من أجل عودة السياح والمغاربة المقيمين بالخارج. وبالموازاة مع ذلك، تواصل المملكة حملتها الوطنية للتلقيح. وفي هذا الصدد، تم تجاوز سقف 20.5 مليون شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح، في انتظار أسابيع قليلة لاستفادتهم من جرعتي اللقاح.
* الأيام:
أكد خالد فتحي، الباحث والمحلل السياسي، أن الحكومة المقبلة مدعوة إلى التحلي بالتجديد والإبداع على أكثر من مجال، موضحا أنه ينبغي عليها أولا إصلاح المنظومة الحزبية وإعادة تأهيل الأحزاب للاضطلاع بدورها في تأطير المواطن، علاوة على إصلاح المنظومة الانتخابية من الآن.
وأبرز فتحي، في حديث خص به أسبوعية (الأيام)، أن المغرب أصبح له دور إقليمي وقاري، لذلك فإن الحكومة الجديدة ملزمة بالتنزيل الجيد للنموذج التنموي الجديد، من خلال توفير الخطط والكفاءات المناسبة، مع العمل على التحكم في التحولات المجتمعية. واعتبر المتحدث نفسه أن الأوراش المستعجلة بالنسبة للحكومة المقبلة ترتبط أساسا بالصحة والتعليم والشغل.
وشدد فتحي على أن الاقتصاد العالمي المقبل هو اقتصاد الصحة، التي ينبغي أن تظل قطاعا اجتماعيا كذلك، حيث يجب الرفع من العرض الصحي وتأهيل الموارد البشرية وحمايتها من القرصنة والاستقطاب من الخارج، وتحسين أوضاع المستشفيات والأطباء والممرضين. وتابع أن الحكومة مدعوة أيضا إلى ضمان الكرامة والاكتفاء الذاتي صحيا واقتصاديا.
جرت العادة أن الحزب الذي يترأس الحكومة يتنازل لأكبر حلفائه في الائتلاف عن رئاسة مجلس النواب، حيث يترقب الجميع الاسم المرتقب لرئاسة الغرفة الأولى بالبرلمان.
وهكذا يظهر أن رئاسة مجلس النواب قد تذهب إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في شخص أمينه العام عبد اللطيف وهبي، أو حزب الاستقلال في شخص أمينه العام، نزار بركة، وقد تحدث تطورات خلال المفاوضات بتعيين شخص آخر من أحد الحزبين المذكورين. الأمور الآن، بحسب مصادر الأسبوعية، متوقفة عند الحزب الذي سيتقرر ضمه للائتلاف الحكومي، فاذا تحالف “الأحرار” مع “البام” فرئاسة مجلس النواب ستذهب بشكل كبير لعبد اللطيف وهبي، بينما ضم الاستقلال للحكومة وذهاب الأصالة والمعاصرة إلى المعارضة، سيجعل هذا المنصب أقرب إلى نزار بركة.
وبحسب مصادر “الأيام”، فالمرجح جدا أن يؤول هذا المنصب لنزار بركة، في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن تولي حزب الأصالة والمعاصرة رئاسة مجلس المستشارين. (ومع)
