يعرف سوق القمح العالمي ظروفا صعبة، بسبب الحرب في أوكرانيا إضافة إلى الجفاف المنتشر، حيث تضاعف سعر الطن تقريبًا خلال عامين.
منذ إعلان الهند حظر تصدير القمح يوم السبت 14 ماي المنصرم، رغم اعتباره أحد بدائل القمح الأوكراني والروسي، تبحث الدول المستوردة عن حلول لحماية المستهلكين، من بينها المغرب، حيث يعد ضن البلدان الأكثر اعتمادًا على القمح من أوروبا الشرقية.
وطبق المغرب أيضًا سياسة تجميد الأسعار، بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا، عرفت الأراضي الزراعية جفافا في كافة أرجاء البلاد، مما أدى إلى انخفاض محصول القمح بأكثر من النصف هذا العام، ما أثار قلق الباحثين في الاقتصاد، “بالإضافة إلى المحاصيل السنوية الجيدة أو السيئة، فقد ظل المغرب معتمدا على نفسه هيكيليا فيما يتعلق بهذه المادة. بافتراض أننا نجحنا في الصمود حتى بداية الحصاد المقبل، علينا أن نزرع ونعمل وما زلنا نأمل أن يكون العام المقبل ممطرًا. وبافتراض وجود كل هذه الظروف المواتية، فسيتعين علينا أن نكون قادرين على الحصول على الإمدادات. ويمكننا فقط الحصول على إمداداتنا من السوق العالمية”.
ورفع المغرب من واردات القمح مع بداية العام الجاري، حيث يستورد سنويا من الخارج، خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأوكرانيا وكندا، ما بين 60 و75 مليون قنطار من الحبوب، من القمح اللين والصلب والشعير والذرة.
