أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية منعها المدرّسين والباحثين من المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تنظم في المغرب.
أصدرت في رسالة وجهتها الوزارة إلى رؤساء “الندوات الجهوية للجامعات”، منعاً من نشر المقالات والأبحاث الجزائرية في المجلات العلمية المغربية ودعت أيضاً الباحثين والمدرّسين الجزائريين أعضاء مجلة “الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية” إلى الانسحاب الفوري منها، بحجة أنها نشرت مقالات معادية للجزائر. وجاء في رسالة الوزارة ما يلي: “لقد تلقت مصالحنا مراسلة من وزارة الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، تعلمنا من خلالها عن عضوية عدد من الأساتذة الجامعيين الجزائريين في اللجنة العلمية للمجلة المغربية التي تدعى (الباحث) والتي يديرها الأستاذ محمد القاسمي، مغربي الجنسية”.
وأضافت: “سبق للمجلة المذكورة أن نشرت مقالات معادية للجزائر، تدافع عن الأطروحات المغربية بشأن قضية الصحراء المغربية”، وأعطت مثالاً على ذلك بمقال صادر في العدد 42 من ذات المجلة مايو 2022، تحت عنوان “أسباب طرد الجمهورية الوهمية (البوليساريو) من الاتحاد الإفريقي”.
وختمت رسالة وزارة التعليم الجزائرية بـ”ضرورة تذكير فئة الأساتذة والباحثين بمناورات المغرب الرامية إلى توظيف الجزائريين بمختلف شرائحهم ضمن سياسته العدائية والدعائية ضد بلادنا”.
و”الباحث” مجلة قانونية محكمة، يوجد ضمن لجنتها العلمية الكثير من الباحثين من بلدان عربية مختلفة، من ضمنهم 11 اسماً من الجزائر.واعتاد الكثير من الباحثين والأدباء المغاربة والجزائريين، منذ سنوات عديدة، نشر إنتاجاتهم ودراساتهم في المجلات التي تصدر في البلدين.
كما تشهد الملتقيات والتظاهرات الثقافية والفنية التي تقام في القطرين الجارين مشاركة أسماء من المغرب والجزائر، تأكيداً على عمق الروابط الإنسانية والشعبية. ويحمل بعض الفنانين الجزائريين الجنسية المغربية.
وأصدر العام المنصرم أكثر من 240 مثقفاً وحقوقياً وناشطاً في البلدان المغاربية نداء دعوا فيه الجزائر والمغرب إلى إعمال العقل والحكمة وضبط النفس من أجل تجاوز الأزمة بين البلدين بعيداً عن التصعيد الحاصل في العلاقات. وأعلنوا أنهم يرفضون “هذه الوضعية المؤدية إلى مواجهة غير طبيعية، لا يمكن أن تكون إلا إنكاراً للتاريخ العميق للمنطقة ولجوهره، والتي تتنافى مع مصالح الشعبين ومصالح المنطقة”، وفق ما جاء في البيان.
